وجه المجلس القومي للمرأة، الشكر للحكومة على التعديل التشريعى لضمان سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش والاغتصاب، موضحة أن التعديل التشريعى لضمان سرية البيانات المجتي عليهن يساهم في مواجهة التحرش.
وقال المجلس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي أم سي، تقديم رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، إن التعديل التشريعى اليوم تاريخي، ونرجو من الأهالي والسيدات سرعة الإبلاغ عن أي حالات تحرش، قائلة: "استقبلنا الأسبوع الماضي حوالي 400 شكوي وهو رقم كبير للغاية".
وأضاف أنه كلما تزيد البلاغات كلما قلت حالات التحرش، مشيرة إلى أن مكتب الشكاوي تلقي بلاغات لشأن ضحايا تحرش جديدة وصلت لـ400 شكوي خلال الأسبوع الماضي، كما أن البلاغات الحاصة لقضايا التحرش تتمتع بالسرية التامة داخل الممجلس القومي للمرأة.
وأشار إلى أنه لدينا قوانين ومظلة تشريعية لمواجهة التحرش والأهم الإبلاغ عن أي واقعة، يجب تطبيق العقوبات على المتحرش والمعتدين على القيم الأسرية والمجتمعية، مشيرة إلى أن هناك خطوات تاريخية تحدث لمواجهة العنف ضد المرأة.
وأوضح المجلس القومي للمرأة، أن البنات في الصعيد أصبح لديهن وعي لمواجهة قضايا التحرش ويقدمن بلاغات ضد أي واقعة، موضحة أن هناك حملات توعية السيدات في الصعيد بالعديد من قضايا المرأة.