قال محمد عبد الفتاح معاون وزير المالية، تعليقاً على مبادرة تحفيز الإنتاج المحلى، و10% خصم لأصحاب بطاقات التموين لتحفيز شراء المنتج المحلى، إن السلع متاحة لكل المواطنين المصريين ومن حقهم شراء هذه السلع، والمواطن الذى لا يحمل بطاقة التموين يشترى بتخفيض مقرر من اتحاد الصناعات، أما حاملى بطاقات السلع التموين وهم 63.5 مليون مصرى، يحصلون على خصم إضافى من وزارة المالية 10%.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن الدولة عندما تضخ 12 مليار جنيه لتحفيز شراء المنتح المحلى يقابلها نمو ونشاط في سوق الصناعة والتجارة يوازى 120 مليار جنيه، لافتاً إلى أن المبادرة ليس مقصود منها المستهلك فقط ولكنها رباعية الأبعاد يستفيد المواطن في المقام الأول ثم المُصنّع ثم التاجر، ثم الاقتصاد القومى للبلد، عندما يزيد النمو، وتوفر فرص عمالة لكثير من الناس.
وأشار إلى أن المبادرة لا تشمل السلع الغذائية، ونتحدث عن أن هناك مصانع توقفت وانخفض فيها النشاط ونركز على السلع المعمرة، منها السلع الهندسية من ثلاجات وتكييفات، وصناعات الجلود والصناعات الكيماوية ومواد البناء، وكذلك الأخشاب، والملابس بكل أصنافها.
وذكر أن التقسيط متاح، الأوكازيونات لم تحدث لأول مرة، وبدلا أن يكون التخفيض من المصنعين بنسبة معينة، فالدولة زودت النسبة.
من جانبه أشاد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، بالمبادرة قائلا: جميلة جداً، ولكن توقيتها غير سليم، وكان لا بد من البدء قبل الموسم، موضحاً أنه كان لا بد من أسواق للسلع الغذائية بتخفيض 20%.
في نفس السياق، قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن البنوك ستضخ أموال وكذلك يكون البيع بما يشبه التخفيض المريح، وهو محقق في المبادرة، وهى تجربة ويمكن مدها لفترات أخرى، وجه اتحاد الصناعات الغرف التجارية بتقديم أقصى خصم، حيث يتم تحريك رواكد الاقتصاد ككل.