قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه فى كل محافظة سيتم تشكيل لجنة لتحديد أماكن السيارات بما لا يعيق حركة المرور، ويليها طرح الأماكن المحددة إلى تقديم شركات أو أفراد للحصول على كراسات الشروط، والذى يرسى عليه سيقوم بإدارة لتشغيل هذه الساحات لانتظار السيارات، ولابد من التزام السايس بضوابط وعند الإخلال بها سيتم فسخ العقد مباشرة.
وتابع، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مانشيت تقديم الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة إكسترا نيوز، إنه يتم تحديد المبلغ على حسب طبيعة المكان الذى سيتم تخصيصه لسائقى المركبات، والرخصة تمنح للأشخاص الذين سيقومون بإدارة المكان، مضيفا أن المبلغ ستحدده المحافظة أو الحى، ولا يتجاوز السايس القيمة المحددة، لافتا إلى أن شروط السايس أن يكون السن لا يقل عن 21 سنة، وأدى الخدمة العسكرية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف، والحصول على شهادة صحية تفيد خلوه من تعاطى المخدرات، ويجيد القراءة والكتابة.
وتابع أن الرخصة تسرى لمدة عام ويجوز تجديدها، والمرخص سيتم تجديد الرخصة قبل انتهائها بشهر، وستكون هناك رقابة من المحافظة أو رئيس الحى بالمنطقة.
ويعد مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، من التشريعات المهمة لمواجهة انتشار ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، ويتصدى القانون لمن يسمون أنفسهم "سياس" وبعضهم يمارس البلطجة على المواطنين ويفرضون إتاوات على المركبات ويتربحون من هذا دون حق.