تتجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في تونس إلى إبعاد حركة النهضة التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، عن الحكم، مع تصاعد الاتهامات الموجهة لها بتعطيل العمل الحكومي في البلاد.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، يسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وحزب قلب تونس والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.
وقال النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي إن حركته تسعى للتوافق على مرشح وحيد لرئاسة الحكومة، مع استبعاد النهضة لأنها "عنصر معطل"، فيما أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أنه لا يمكن لأي حكومة قادمة أن تنجح إن كانت حركة النهضة طرفا فيها، لأنها تتعامل مع من يحكمون معها كتابعين لا شركاء.
ودعا رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي مجدي بن غزالة، إلى تقييم تجربة الحكم مع النهضة، التي كانت شريكا في الحكومة المستقيلة، وتسعى إلى خلق أغلبية مناوئة للحكومة داخل البرلمان في الوقت ذاته، بما يعنيه ذلك من عدم انسجام في المواقف.