قالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، إن هناك تخبط كبير جدا وعدم فهم لقانون التصالح. وأضافت نفيسة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد: يتصالح في مخالفات البناء ذوى الشأن أيا كان مشترى الوحدة أو المستأجر إيجارات طويلة المدى لأننى أتصالح على مبنى أتأكد أولا من سلامته الإنشائية ثم أعطيه بمثابة ترخيص.
وأكملت: جدية التصالح تقررت نتيجة أن الناس كانت تتقدم بطلب التصالح لإيقاف الإجراءات ضد المبنى ولا تتم التصالح والجدية التي يدفعها المواطن تحسب من مخالفة التصالح وهى تختلف على حسب السعر وما تم الإعلان عنه حدود قسوى تخصم من قيمة التصالح إذا قبل التصالح وتؤخذ على أنها مقدم التصالح ويتم تقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات وإذا رفض التصالح يتم إعادة المبلغ.
وتابعت: على كل سكان عقار أن يتفقوا جميعا حتى يتم التصالح على المبنى بالكامل والأفضل أن يجتمع السكان ويفوضون أحدهم للتصالح.