كشفت وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة نائب رئيس مجلس الوزراء، زينة عكر، عن أنها لم يكن لديها أية معلومة متعلقة بالمواد المتفجرة التى أدت إلى الكارثة فى مرفأ بيروت، وتابعت: "لم يكن عندى أى معلومة بشأن السفينة.. لم يكن عندى أى تقرير بهذه المواد المتفجرة التى كانت فى مرفأ.. ولا يوجد فى محاضر الاجتماعات أى شىء عن هذه المواد ولم يتم مناقشته قبل ذلك".
وأضافت زينة عكر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها مستعدة للتحقيق، وتابعت: "ولكن التحقيق لا بد أن يعود إلى عام 2013 عندما وصلت السفينة إلى مرفأ بيروت".
وأكدت وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة أنها وكافة أعضاء الحكومة كان لديهم خطط للنهوض بالدولة اللبنانية ولكن عامل الوقت وحجم المشاكل لم يسعفها، وتابعت: "أعطيت كل وقتى للوزارة ومنصبى الآخر كنائبة لرئيس الوزراء.. وكانت تجربة حلوة مع قائد الجيش والمؤسسات بوزارة الدفاع وأتمنى أن أكون قدمت ما هو مطلوب منى".
وفى وقت سابق، أعلنت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر استقالتها من الحكومة، وعمّم المكتب الإعلامي لنائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، مداخلتها خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن كارثة انفجار بيروت تقتضي "استقالة حكومة لا وزراء أفراد، فالحكم مسؤولية، والثورة مسؤولية، والمواطنة مسؤولية، والقضاء مسؤولية، والإعلام مسؤولية، والاستقالة مسؤولية، أين نحن من كل هذا؟".
وأضافت: "لقت عملنا بجهد وضمير وشفافية وتحملنا كلاما جارحا وشائعات، ولأجل لبنان أتمنى أن يتحلى الجميع بالحكمة ويوحدوا الصفوف لأن الأخطار هي وجودية وليست ظرفية، ولذلك أتمنى أن يتم الاتفاق على حكومة جديدة نزيهة وفعاّلة بأسرع وقت".
وتابعت: "لقد قررت الاستقالة منذ حوالي الشهر لأنني شعرت أننا لا ننتج في هذا الظرف الصعب، لكنني تريثت ولم أقم بذلك، لشعوري بفداحة المسؤولية، ولكن بعد الكارثة أصبح التحدي أكبر. بعد استقالة الحكومة سأبقى أعمل لآخر لحظة رسميا وشخصيا لتخفيف الوجع، لأن هذا أمر بديهي ولأن الواجب يفرض ذلك".
وقالت: "إن الاستقالة لقناعات مبدئية تُحترم، أما الاستقالة خوفا أو استعطاء لشارع بل شوارع وقوى بحثا عن مستقبل الأنا فهي لا تعكس مسؤولية بالنسبة لي، ولقد أجلت الاستقالة لأنه علينا تحمل المسؤولية مجتمعين، وكما جئنا سويا نخرج سويا، وليتم إحالة قضية الانفجار في ميناء بيروت إلى المجلس العدلي، ولإصدار مرسوم يعتبر جميع الضحايا الذين سقطوا بسبب الانفجار شهداء الجيش اللبناني، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من الاستفادة من المزايا الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".