قال حسن حرك، المستشار القانونى لصندوق مكافحة الإدمان، أن الموظف الذى يتهرب من إجراء تحليل الكشف عن المخدرات، أو من يحاول غش الهينة بالطرق المتداولة والمعروفة يعتبر نتيجته "إيجابية"، ويتم تطبيق الإجراءات التأديبية عليه، معللًا ذلك بأنه إذا كان لا يتعاطى المخدرات فلن يتهرب من إجراء التحليل الذى يستهدف تحسين الخدمات بالمصالح الحكومية.
وأضاف حرك فى تصريحات خاصة لـ"تليفزيون انفراد"، عن الفترة الماضية شهدت إشادة كبيرة من ممثلى مكتب الأمم المتحدة بالجهود التى قام بها الصندوق، والتى نتج عنها خفض نسب الإدمان بالجهاز الإدارى للعاملين بالدولة من 8% إلى 1.8%.
ولفت المستشار القانوى لصندوق مكافحة الإدمان، إلى أن الدولة جادة فى الكشف على الموظفين لحماية الدولة من أخطار المخدرات، لأن الموظف من الممكن أن يضر بمصلحة المواطنين بسبب تعاطى المخدرات مثلما نرى فى حوادث القطارات.
وتابع حرك، فى تصريحاته، أن هناك إجراءات جزائية رادعة للموظفين أدى لانخفاض نسب تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى أن العلاج يجرى مجانًا وفى سرية تامة.
كما أوضح المستشار حسن حرك، أن التقبل موجود من البداية لدى العاملين بالدولة، حيث يعى الموظف أن هذه التحاليل لمصلحته ولحماية نفسه ومن حوله، وليس الهدف منها الإضرار بمصلحة الموظف، ولكن الهدف معروف منذ البداية.
وتم خلال إجراءات الكشف استهداف للأماكن الخدمية أكثر، والمصالح الحيوية التى تتعامل مع المواطن والجمهور بشكل مباشر، مثل النقل العام، موظفين الأحياء، موظفى المرافق كالكهرباء والمياه، وهو ما يعتبر جزء من تحسين الخدمة المقدمة.
وأوضح صندوق مكافحة الإدمان أن غالبية المواد المخدرة التى يتعاطاها العاملين بالجهاز الإدارى من جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية انحصرت بين الحشيش والترامادول، وجاء بعدهما الهروين.
أما عن الحملات للكشف عن متعاطى المخدرات قال حسن حرك إنها تكون فجائية، بوجود ممثلين عن وزارة الصحة، وممثل عن مصلحة الطب الشرعى لتلقى الشكاوى الخاصة بالموظفين، ويوجد تحليل استدلالى للكشف السريع، ثم بعد ذلك تمر بالمرحلة الثانية بوزارة الصحة.
متابعًا أنه عند اعتراض الموظف على النتيجة يتم اللجوء للطب الشرعى للفصل في حقيقة الأمر، وإذا ثبت تعاطيه يتم اتخاذ بحياله الإجراءات المعروفة، فالحملات تكون بشكل دورى ومتكرر ومفاجىء على المصالح الحكومية.
وعن خطة صندوق مكافحة الإدمان خلال الفترة المقبلة قال حرك إنه يستهدف افتتاح 3 مقرات جديدة مطروح، البحر الأحمر وبورسعيد، لمراكز علاجية لتقديم الخدمات مجانًا لعلاج الإدمان، ونستهدف أنه خلال العامين القادمين أن تخلو المحافظات المصرية من المدمنين بالجهاز الإدارى للدولة.
