تتناول برامج التوك شو يوميًا مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة التى تخص الشأن الداخلى والقضايا العالمية، وكانت أبرز القضايا التي عرضتها برامج أمس، والتى جاء على رأسها توضيح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز الخدمات الحكومية المتاحة على منصة مصر الرقمية.
تعرف على أبرز الخدمات الحكومية المتاحة على منصة مصر الرقمية
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق 70 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية بشكل تجريبى، موضحًا أنه مشروع ضخم لأجهزة الدولة لمنصة مصر الرقمية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنها تضم حزم خدمات بطاقات التموين وما يتعلق بها، بالإضافة إلى خدمات المرور، وكذلك يمكن رفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل من خلال منصة مصر الرقمية بشكل تجريبى.
وأشار إلى أنه من ضمن عمل منصة مصر الرقمية تجديد رخصة القيادة واستخراج البطاقة من المنزل، كما أن الرخصة سيتم إرسالها للمنزل مقابل رسوم، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 50 مكتبا على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة المميكنة.
وذكر أنه سيتم تقديم هذه الخدمات من خلال مكاتب الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل ومكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات، كما سيستطيع المواطنين لاحقا الحصول على هذه الخدمات من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد.
متحدث الحكومة يوضح أسباب فرض رسوم خدمات تعليمية لدخول الامتحانات للراسبين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن طالب الطب يكلف الدولة في العام 50 ألف جنيه، موضحا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن نسبة الرسوب لم تكن كبيرة في الكليات العملية، والنسبة الكبيرة في الكليات النظرية وتصل إلى 20%، لافتاً إلى أن الدولة توفر تعليما مجانيا ويجب عدم استغلاله بصورة سيئة من جانب بعض الطلاب، وهناك بعض الطلاب يظلون سنوات عديدة من الرسوب بالمرحلة الثالثة في الجامعة بدون مبرر لهم.
وذكر سعد، أن طالب الطب البشرى والأسنان في مرة الروسب الواحدة يدفع مبلغ من 6 إلى 12 ألف جنيه، أما كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات من 5 إلى 10 آلاف تكلفة تكرار الرسوب، أما طب البيطرى والزراعة والعلوم والتمريض من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والكليات النظرية والمعاهد من 3 إلى 6 آلاف جنيه في سنة الرسوب الواحدة.
وأشار إلى أن مجلس الجامعة يحدد سنويا المقابل المالى السنوي لتكلفة الدراسة، أما الطلاب غير القادرين على دفع رسوم الامتحانات عليهم التقدم بطلب للجامعة لشرح أسبابهم، مضيفا أن بعض الطلاب يرسبون في الجامعة مرات عديدة لأغراض معينة، حيث هناك أغراض لتأجيل التجنيد وأغراض ليس لها علاقة بالعملية التعليمية.
وأكد أنه سيتم تطبيق قانون رسم مقابل دخول الامتحانات للطلاب الراسبين بعد إقراره في البرلمان، مشددا على أن التعليم ما قبل الجامعى لن يطبق عليه أي رسوم تعليمية خاصة برسوب الطلاب وسيظل مجانا.
ولفت إلى أن القانون لا يتعارض مع الدستور، لأنه ما يتم دفعه جزء من التكاليف، حيث لا يتم دفعه على السنوات العادية للناجحين، ولكنه رسم دخول الامتحان وليس قيمة العملية التعليمية، حيث أن العملية التعليمية لا زالت مجانية، حيث إن الطالب متكرر الرسوب يحصل على مكان طالب آخر.
وتابع: "لا نستهدف مسألة مادية، ولكن إعطاء رسالة للطالب الذى يكرر مرات الرسوب أنه يحصل على مكان طالب آخر ويسيئ استغلال ما تقدمه الدولة من مجانية في التعليم"، موضحا أن المبالغ التي سيتم تحصيلها من الطلاب الراسبين سيتم توجيهها لتحسين العملية التعليمية.
الهيئة الوطنية: تقدير غرامة التخلف عن الانتخابات من اختصاصات النيابة العامة
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرامة التخلف عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، بدون عذر، أمر تقديرى من اختصاص النيابة العامة، لا تتجاوز الـ500 جنيه، وتابع: "ممكن تبدأ من 10 أو 20 وأنت ماشى كدا"، مشيراً إلى أن المتخلف بعذر عليه أن يتقدم به للنيابة.
وأضاف "لاشين إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن غرامة التخلف عن الانتخابات تتبعه الكثير من الدول حول العالم، وليس أمرا مقتصرا على مصر فقط.
وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "الغرامة أمر تقديرى من قبل النيابة.. ومن لديه عذر عليه أن يتقدم إلى النيابة.. وتقديم العذر سيكون للنيابة العامة وليس للهيئة".
ولفت "لاشين إبراهيم"، إلى أن كافة الإجراءات الاحترازية والطبية التى تم اتباعها فى الجولة الأولى سيتم إتباعها خلال جولة الإعادة.
وكان قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اليوم الأربعاء اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.