قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى، إن قناة الجزيرة منذ تأسيسها تعتمد على قوالب الدعاية السوداء التى مارسها الحكم النازى فى عملها الإعلامى، مضيفًا أنها يتم استخدمها فى ابتزاز الدول العربية والرموز والشخصيات الجيدة بالمنطقة من جانب النظام القطرى لتحقيق مآربهم الخبيثة.
وأضاف بسيونى، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن النظام القطرى يهدد الأنظمة المستقرة بالمنطقة بقناة الجزيرة من خلال ترويج الأكاذيب وبث الفتن حولها لزعزعة استقرارها ونشر الفوضى بها، لافتًا إلى أن قطر تهدف من خلال الجزيرة فرض التبعية والسيطرة على الدول ومنح القيادة القطرية دورًا لا يناسب حجمهم بالمنطقة.
ونوه الكاتب الصحفى، إلى أن قناة الجزيرة استنفدت أغلب الموارد القطرية من الغاز والنفط لوضعها على خريطة الإعلام العربى بالقوة، مردفًا: "شاهدنا صرف أموال ببذخ شديد.. واستقدام قامات إعلامية كبيرة.. واستغلال الجماعات الإرهابية لها من أجل بث رسائلهم الترويعية للعالم بأسره".
وفى سياق متصل، يتشدق العاملون بقنوات الجزيرة وإخوتها الممولون من تميم بن حمد، بالكلمات المطالبة بالحرية والعدل، ويرفعون شعارات حقوق الإنسان، واحترام القوانين الدولية والمحلية، ويتناسون أنهم يخرقون كل القوانين ويخالفون كل المعايير المهينة ويواصلون بث الشائعات والأكاذيب، ليس فحسب بل ويتجسسون على بعضهم حيث تمتلئ قنواتهم بفضائح وجرائم كالتحرش والنصب والاحتيال، فى السطور التالية نرصد اعترافات من داخل الإخوان تكشف حجم الجرائم داخل هذه القنوات فضلا عن كيفية الإدارة المشبوهة لها.
العاملون بقنوات الإخوان يتجسسون على بعضهم البعض، هذا ما كشفه رامى جان أحد مقدمى البرامج فى قنوات "مكملين والشرق" وعاد مؤخرًا لمصر، إذ قال نصًا إجابة على سؤاله كيف اكتشفت التنصت عليك؟: "كنت مقيمًا فى شقة بمفردى وبعد خلافى مع قناة مكملين وتخفيض راتبى إلى النصف اضطررت للإقامة مع آخرين فى شقة أخرى، وكان يقيم معى سورى وليبى ومصريين وكلهم إخوان، وعلمت فيما بعد أنهم كانوا جزءا من الرقابة على، ولاحظت إشارات كثيرة حول التنصت على، وبدأت فى جمع الأدلة المادية، فعثرت فى مرة على مفتاح داخل غرفتى، وتأكدت أن الغرفة يتم فتحها فى غيابى، فتحدثت مع صاحب الشقة وهو ينتمى للإخوان لديه حوالى 12 شقة فى الخارج يؤجر غالبيتهم للإخوان، وبعد أن مارست عليه ضغوطا اعترف بأنهم بالفعل دخلوا غرفتى فى غيابى وأرسلت الاعتراف لرؤساء قنوات الإخوان".
أما الاعتراف الثانى، صدر من عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرًا، حيث أكد أن العاملين فى قنوات الإخوان الفضائية يتم توظيفهم بدون تصاريح عملٍ ودون التعاقد كتابةً معهم ودون التأمين عليهم وبأجور دون الحد الأدنى، بالإضافة إلى عدم التزام الإخوان بتوظيف النسب المقررة من العمالة وذلك - كله - بالمخالفة لقانون العمل الدولية وكل مواثيق العمل.
شهادة عماد أبو هاشم جاءت فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، التى استكملها بقوله أن الغريب فى الأمر أن السلطات فى قطر وهى على علمٍ تامٍ بكل هذه الأفعال المؤثمة بموجب قوانينها السارية إلا أنها تغض الطرف عنها تمامًا، فى حين أنها تُعاقِب المواطنين من أصحاب المنشآت المماثلة على ارتكاب أى فعلٍ مماثلٍ من هذه الأفعال بغراماتٍ تُقَدَّر بآلاف عن كل عاملٍ مخالفٍ، هذا بالإضافة إلى غلق المنشأة المخالفة بالطبع.
ولفت عماد أبو هاشم، إلى أن ما تفعله عصابات الإخوان فى الخارج من انتهاكاتٍ علنيةٍ لحقوق الإنسان وذلك بتشغيل المُستضعَفين من أتباعها عن طريق السخرة فى المنشآت التابعة للتنظيم وتهديدهم بالوشاية بهم إلى السلطات لتقوم بحبسهم أو ترحيلهم، أن هم أبدوا أى اعتراضٍ على ذلك إنما يُعَدُّ - وبحق - جريمةً إنسانيةً يجب أن تسترعى انتباه المجتمع الدولى بأسره.