خبير اقتصادى يكشف تفاصيل احتساب الفوائد على مستحقات القروض المؤجلة بسبب كورونا

قال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادى، إن تعليمات البنك المركزى، أكد فيها أن تأجيل أقساط القروض، إلا إذا رغب العميل فى دفعها، مشيرا إلى أن مدة القرض المتبقية تزيد لمدة 6 أشهر، وهى الأشهر التى تم تأجيل الدفع بها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على هذه الأقساط التى تم تأجيلها، وسيتم تسديد قيمة الفائدة المستحقة لنهاية القرض، ولن يتفاجئ المواطنون بعد مرور الشهور الستة بتراكم الفوائد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج مساء dmc، الذى يذاع على قناة dmc، أنه يتم احتساب الفوائد إما وفقا لزيادة البنك المركزي، أو ما تم الاتفاق عليه وفقا للعقد بين العميل والبنك، مشيرا إلى أن هناك تعليمات واضحة من البنك المركزي بتقليل احتساب الفوائد حتى لا يشعر العميل بضغط في الدفع.

فى سياق أخر،أعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو –مايو ) من العام المالي 2019 - 2020 لتبلغ نحو4.451 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 587.8 مليار جنيه بمعدل 15.2%. وأوضح البنك المركزي - في تقرير أصدره اليوم الاثنين، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 6ر415 مليار جنيه بمعدل 14.1%، والمعروض النقدي بمقدار172.2 مليار جنيه بمعدل18.6%. وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر477 مليار جنيه بمعدل 5ر21%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2ر62 مليار جنيه بمعدل 7ر8%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6ر52 مليار جنيه أي بمعدل 12%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6ر119 مليار جنيه بمعدل 6ر24%. وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالي 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 7ر167 مليار جنيه بمعدل 9ر55% نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 8ر26 مليار جنيه، وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 9ر140 مليار جنيه ونوه بأن صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بمقدار 5ر755مليار جنيه، أي بمعدل 2ر21 % كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 833 مليار جنيه بمعدل 9ر21% من جهة و زيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 5ر77 مليار جنيه بمعدل 8ر31% من جهة اخرى. وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر643 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 2ر111 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 7ر90 مليار جنيه، وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3ر3 مليار جنيه.