كشف النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل النظام الجديد الذى أعلن عنه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى سيتم استحداثه للشقق السكنية.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النظام الجديد الذى كشف عنه رئيس الوزراء والذى سيتم استحداثه للشقق، هو عبارة عن نظام تعريف للوحدة العقارية ونظام يتماشى مع المنظومة الأوسع الأشمل وهى منظومة ميكنة الخدمات ورقمنه الدولة المصرية بالكامل، مشيرا إلى أن جميع دول العام متجه إلى هذا العالم، مؤكدا أن مصر تأخرت في تطبيق الميكنة والرقمنة وكان من المفترض أن تسلك هذا الاتجاه منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن الدولة جادة في أن تكون دولة عصرية تملك كل مقومات الحضارات التي تتناسب مع العصر ومن ضمنها الشمول المالي وميكنة خدمات الوحدات المحلية وكافة الوحدات الخدمة.
وأشار السجينى إلى أنه لتحقيق ذلك لابد من وجود رقم يشبه الرقم القومي للوحدة العقارية التي من خلالها يتم دفع الكهرباء والمياه، ونقل ملكية الوحدة، مشيرا إلى أن ذلك تطوير كامل لمنظومة العقار والخدمات، وكل ذلك في النهاية لتسهيل معيشة المواطن المصري، ويواكب ما يحصل عليه المواطن في خدماته وحياته اليومية مع الجهات الإدارية ما يحصل عليه المواطنين في أوروبا وأمريكا.
وأكد السجيني، أن كل من سبق وقدم طلبات تصالح وقاموا بسداد جزء من المبالغ ينطبق عليهم أي تخفيضات في قيمة التصالح، وسيتم اعتبار الجزء المسدد جزء من القيمة الكلية للمبلغ المستحق بعد التخفيض.