تعجب الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من ذهاب المتزوجين لسؤال مراكز الفتوى عن حالات الطلاق، قائلا إن الزواج تم عن طريق رضا الطرفين وشرع الله وتوثيق القضاء من جهة الدولة، فصارت الدولة طرفا ثالثا في الزواج، منوها أن القضاء هو الذى يضمن عقد الزواج، مؤكدا أن الولاية فى هذا القران قضائية، فالقاضى هو من سيأتى بالنفقة للزوجة، وهو من سيحكم بحضانة الأطفال، كذلك هو من سيحكم بالنشوز والتفريق.
وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال برنامجه "كن أنت" الذى قدمه اليوم الثلاثاء، على فضائية مصر الأولى، إلى أن الزواج الذى يتم عن طريق المأذون وتم توثيقه يكون التعامل معه بعد ذلك في رد الحقوق لأصحابها، وحال الخلافات بين الطرفين تكون من خلال القضاء، وليست من لجان الفتوى.
وذكر الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن لجان الفتوى ليس لها علاقة بخلافات الزوجين، قائلا "من تزوج رسميا فطلاقه يكون رسميا"، فورقة المأذون لا يبطلها إلا ورقة مثلها من الجهة المعنية، لأن المأذون يمثل دور القضاء فى هذه الزيجة.