أكد الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمرانى، أن الدولة المصرية تحرص على سلامة المواطن المصرى وتضع كافة الضوابط لسلامته سواء مخالف أولا، مضيفا أنه كان لا يمكن أن تتوجه الدولة بالأموال للكبارى والطرق والبنية التحتية إلا بإغلاق ملف التخطيط العشوائى الذى يشغل أكثر من 50% من إجمالى مبانى مصر.
وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية على إكسترا نيوز، أن قرار الحكومة بتقديم أوراق التصالح مع المخالفات ناقصة واستكمالها خلال شهرين وتخفيض 25% لكل من يدفع نقدا قيمة المصالحة، قرارات لتخفيف العبء على المواطن المصرى، موجها رسالة للمشككين فى أمن مصر بأن الشعب والحكومة فى جهة واحدة ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة للوراء مرة أخرى، مضيفًا أن الحكومة كانت على درجة عالية من الإحساس بنبض الشارع .
وأوضح أن الحكومة المصرية قدمت حزمة من المبادرات والقرارات السليمة بتخفيض الحد الأدنى للمتر 50 جنيها ومجموعة التحديدات التى قام بها المحافظون ووزارة الاسكان.