عرضت فضائية "إكسترا نيوز"،تقريرا يكشف الإنجازات التي قامت بها مبادرة "التصالح حياة" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير، بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، تضمن أعداد الحالات التي تم دفع جدية التصالح لها بمحافظة الفيوم.
وجاء في التقرير لقاء مصور مع إحدى السيدات التي تعول أبناء نجلها الأربعة بعد وفاته، وآخر مع سيدة تعول 3 أولاد بعد وفاة زوجها في عام 2012، وكيف أدخلت مبادرة التصالح حياة الفرحة عليهم.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن مبادرة تصالح حياة لها دور كبير جدا في تنفيذ قانون التصالح في محافظة الفيوم خلال مؤسسة صناع الخير وحياة كريمة، مؤكدا أن هناك تعاونا من كل أجهزة الدولة مع المحافظة.
وتابع الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم: "نبدأ بدفع 25 % نسبة الجدية وفقا للقانون "، وأوضحت إيمان أبو طالب وكيل وزارة التضامن بالفيوم أن الأسر التى تم اختيارها هي الأكثر احتياجا، فيما ذكر محمود الحجر مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم أنه يتم اختيار ذوى الإعاقة و الأرامل وأسر السجناء.
وانطلقت مؤسسة "حياة كريمة" فى فعاليات مبادرتها الجديدة "التصالح حياة" لسداد رسوم التصالح على مخالفات البناء لغير القادرين من الأسر الأكثر احتياجًا فى 9 محافظات، حيث تأتى هذه الأعمال ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وتخفيف أعباء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل.
ويتعاون عدد من الجهات فى تنفيذ المبادرة وهي: وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة حياة كريمة، ووزارة التنمية المحلية، وشباب البرنامج الرئاسي، ويتم الحصر الميدانى لحالات مخالفى البناء والجادين فى التصالح بتلك القرى طبقًا لمعايير وشروط المبادرة، وفى حال التأكد من عدم قدرتهم يتم التكفل بدفع قيمة جدية التصالح ثم قيمة التصالح عن طريق دفع ربع المبلغ وتقسيط الباقى، حيث تم تحديد معايير استحقاق مبادرة التصالح حياة، وهى أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية "رب أسرة يعول، الأرامل، المطلقات، العاطلين عن العمل، زوجات السجناء، العمالة غير المنتظمة" ويكون العقار مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها فى قانون التصالح، وألا يكون العقار من الحالات المحظور التصالح عليها طبقًا لما ورد فى قانون التصالح، وألا تزيد مساحة العقار عن 100 متر، وتكون دور واحد، أو دورين بشرط أن يكون بكل دور أسرة منفصلة وتكون الأولوية لقرى حياة كريمة وممن يتقاضى معاش تكافل وكرامة، ما تكون الأولوية حاليًا لمن لم يستطيعوا دفع جدية التصالح.