تستعرض برامج "التوك شو" يوميا فى مصر العديد من الموضوعات الهامة والرئيسية على المستويين المحلى والعالمي، ويوجد ضمن تلك الموضوعات عدد من اللقطات أبرزها تصريح وزير قطاع الأعمال لتليفزيون انفراد، والذى أكد أن إدارات الحديد والصلب السابقة كانت فكراه فرن عيش" على حد تعبيره.
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن قرار تصفية شركة الحديد والصلب لم يكن سهلا، مشيرًا إلى أن معنى وقيمة شركة الحديد والصلب يتلخص فى كونها أحد قلاع الصناعة في مصر، موضحًا أن التاريخ شيء والحاضر شيء آخر، قبل 2006 كانت تحقق الشركة أرباح وخسائر هامشية، وذلك بسبب أن حالة المصنع كانت مقبولة، بالإضافة إلى أن سعر طن الحديد منخفض وكان يوجد دعم للشركة، لكن منذ بداية عام 2009 بدأت حالة التدهور في المصانع.
وأوضح وزير قطاع الأعمال في تصريحات لتليفزيون انفراد، أنه فى عام 2014 صدر قرارا بدراسة كيفية إعادة تأهيل الشركة، وقام استشارى عالمى بوضع حلول كان من المفترض أن يتم طرحها فى مناقصة لعمل مقاولة لتأهيل المصنع، وبالفعل تم طرح المناقصة فى 2015/2016، وأضاف أنه فى عام 2017/2018 قامت الشركة بفتح المناقصة الفنية، وفى ذلك الوقت انتبه وزير قطاع الأعمال السابق، أنه من الممكن أن يكون حدث تدهور فى حالة المصانع وطلب تحديث الدراسة.
وأضاف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أنه خلال تلك الفترة تولى مسئولية الوزارة، وقام بإلغاء المناقصة بناء على الرأى الاستشارى المبدئى بحدوث تدهور كبير فى حالة المصانع ولم يعرف أبعاد هذا التدهور خلال 4 سنوات، وذلك نتيجة تشغيل الأفران غير المسئول، وأوضح قائلا: "الأفران كان بيتم تشغيلها كما لو كانت فرن عيش"، موضحًا أن الأفران لا تغلق إلا بأصول معينة، وتغلق لعمل عمرة، وتابع قائلا: "للأسف احنا أسأنا تشغيل المصانع، وعندما طلبنا من الاستشاري في أغسطس 2018 أكد أنه لن يستطيع معرفة حالة المصانع إلا بعد تشغيلها بالطاقة القصوي لمدة 3 أشهر".
وأكد وزير قطاع الأعمال أن إدارة الشركة التنفيذية لم تتمكن من تشغيل المصنع أكثر من 12 يوما، وبالتالى كان الرد من الاستشارى أنه لم يستطيع معرفة الضرر الذى حدث فى المصانع، مشيرا إلى أنه تم إجراء محاولة أخرى بطرح الموضوع على مستثمر استراتيجي في الصناعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتم إجراء مزايدة تقدم لها 5 أشخاص، وتم طرح فكرة إعفاء الشركة من المديونية والتي كانت تبلغ حوالى 6.5 مليار جنيه بالإضافة إلى تحمل 3 آلاف عامل وتعويضهم من بين 7 آلاف، على أن يعمل المصنع بـ 4 آلاف، ولم نطلب منهم سوى الإنتاج ووضع استثمارات في الشركة وإعادة تأهيل الشركة، وإنتاج ما يقرب من مليون طن.
وأضاف الدكتور هشام توفيق، أن "4 مستثمرين انسحبوا من المزايدة، والخامس تقدم بعرض يحصل من خلاله على مبلغ ثم يقوم بتصدير المشاكل ويرحل، وكان لا بد من عمل دراسة أخيرة وتشكيل لجنة فنية تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق، وتضم ممثلين لكل الجهات السيادية وتم الانتهاء إلى تصفية الشركة مع أهمية توفير التعويضات للعاملين، وتم إخراج المناجم من التصفية لوجود أمل في التطوير وإنشاء شركة جديدة وإعطاء كل حامل سهم في الحديد والصلب القديمة حصة بها، وكل مساهم في الشركة القديمة أصبح لدية سهم في الشركة الجديدة".