أكدت الدكتورة أمال زكى مستشار برنامج وعى للتنمية بوزارة التضامن الاجتماعى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبوزيد أن وزارة التضامن مشاركة مع العديد من الوزارات مثل التخطيط والصحة ووزارة الإعلام فى الخطة التى نادى بها الرئيس السيسى الخاصة بتنمية الأسرة المصرية.
وتابعت، ووزارة التضامن الاجتماعى تساهم بأكثر من محور، أهمها التمكين الاقتصادى، وتمكين السيدات من العمل والكسب من عمر 18 عاما حتى 45 عاما، مؤكدة أن هذا سيساعد فى الحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن المقصود بالزيادة السكانية، مضيفة أن يكون الدخل أقل من نسبة السكان، وهذا يجعل العديد من المشاكل فى المرافق والإسكان والصحة ولابد من وجود إطار تشريعى يساهم فى الحد من الزيادة السكانية.
من جانب أخر تشكل الزيادة السكانية فى الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن مشكلة الزيادة السكانية الآن، فإنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية، حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولى مواجهتها والتصدى لها.
وكان قد تحدث الرئيس السيسى فى العديد من الخطابات والفعاليات عن خطورة النمو السكانى، ودائمًا يناشد المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه الأزمة التى تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة، وأنها تقضى على جهود التنمية.
ونستعرض فيما يلى فوائد الحد من الزيادة السكانية:
1- رفع متوسط الدخل الحقيقى للفرد، حيث إنه يجرى حساب معدل نموه بطرح معدل نمو السكان من معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى.
2- إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين.
3- التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.
4- النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.
5- تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور المرافق العامة إلخ.