منذ بداية شهر رمضان المبارك ومع متابعة مسلسلات هذا الموسم، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال إيجابية على عدد هذه المسلسلات، ومن بينها مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة الفنانة منى زكى والفنان محمد ممدوح "تايسون "ومحمد فراج، ومن بين الأمور التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي مسالة "طلاق منى زكى من تايسون وزواجها من محمد فراج هل هذا صحيح أم لا والطلاق يقع أم لا؟.
حيث قال الإعلامي، عمرو أديب، إن حديث المجتمع وسؤاله الأساسي خلال الأيام الماضية كان: هل طلاق محمد ممدوح لمنى زكى صحيح؟.. هل الطلاق الشفوي يقع؟.. هل جائزا زواجها من محمد فراج "مؤنس"؟.
من جانبه قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والذى يذاع على قناة mbc مصر، هناك عددا من وجهاء أصحاب الخطاب الديني يصرون على تهميش القضاء والقانون، واعتبارهم مشاركين للقضاء والقانون في حكم المجتمع، بفرض رأيهم البشرى بوقوع واحتساب الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميا.
وأضاف الهلالي، أن القانون وظيفته قرائة الخلافات الفقهية، وانتقاء الرأي المناسب، ثم يقرره وييقننه ويلتزم به الجميع، مشيرا إلى أن هناك من ينازع القانون والقضاء في حكم الطلاق يقع أو لا يقع؟، مؤكدا على أن الطلاق عن طريق الواتس لا يقع بالقانون، والفتوى هي رأى صاحبها وليست رأى الشرع، معلقا: القانون هو أوجه الفقه ليختار أفضل الآراء الفقهية، ويقوم باعتمادها.
وأوضح الهلالي، أن القانون لا يعتبر هذا طلاق، وهو "كلام فارغ "، قائلا: الفقه قائم على الاختلاف، لكن القانون قائم على حسم الخلاف، فهناك قاعدة فقهية، تقول: "حكم الحاكم يقطع الطلاق.. فيجب إلغاء جميع الفتاوى، ورفع الشيوخ أيديهم عن حكم الطلاق للمتزوجين رسميا تماما، للعمل بالقانون وجميع دوائر القضاء المصرى لا تعترف بالقضاء الشفوي فزواجها من محمد فراج باطل.
من جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن مثل هذا الطلاق الشفوي لا يقع لا شرعا ولاقانونا، مضيفة أنه لابد من توثيقه وتسجيله لحفظ حقوق المرأة، وهناك البعض من الرجال يتواروا من إثبات هذه الحقيقة، لأنهم لا يريدوا إعطاء الحقوق المستحقة من الطلاق، مضيفة أنها لم تجيز زواج المسلمة من غير المسلم، وإنما قامت بتحليل القضية.
من ناحية قال عبدالفتاح نصار المحامي والمختص بشئون الأسرة، أن القانون المصري يسمى قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، مضيفا أن الدولة المصرية رأت منذ سنوات طويلة أنه لابد من تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، مثل: الزواج والطلاق وتوثيقهم فللمرأة إذا تم تطليقها عبر رسائل الواتس، فلابد لها أن تقوم برفع دعوى إثبات طلاق أو رفع دعوى خلع.. فلابد من وجود مايثبت تطليقها رسميا أمام القضاء والقانون.. فما حدث في المسلسل ليس طلاقا، بل أصبحت متهمة بتهمة الجمع بين زوجين، وعدة المطلقة تبدء من يوم إثبات هذا الطلاق، مضيفا أن الطلاق عبر رسائل الواتس أو الفيس يعد أحد الأدلة التي تستند إليها الزوجة، بأن زوجها قام بتطليقها، فتقوم برفع دعوى إثبات الطلاق.