أكد خليل محمد خليل مدير عام التأهيل الاجتماعى لوزارة التضامن الاجتماعى، أهمية إجراء حوارات مجتمعية مع الجهات المعنية من أجل دراسة تعديل قانون جمع المرأة المتزوجة ذات الإعاقة بين معاشين، لما يمثله هذا القانون من أهمية، موضحا أن الوزارة تدعم أن تجمع المرأة ذات الإعاقة بين ما تتقاضاه من مرتبات وبين المعاش الذى تحصل عليه.
وقال مدير عام التأهيل الاجتماعى لوزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم إجراء جوار مجتمعى حول تعديل قانون جمع المرأة المتزوجة ذات الاعاقة بين معاشين ضم المجلس القومة للأشخاص ذوى الإعاقة والمجلس القومى للمرأة ونواب البرلمان وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، وكان هناك شفافية فى الحوار وأوضحنا حقوق الأشخاص ذوى العاقة بين المبدأ واللائحة.
ولفت مدير عام التأهيل الاجتماعى لوزارة التضامن الاجتماعى إلى أن تكاليف الإعاقة مرتفعة للغاية بشأن المرأة ذات الإعاقة، متابعا: نحن داعمون للمرأة ذات الإعاقة بحيث يكون هناك جمع بين ما تتقاضاه والمعاش ولابد أن يكون هناك حوارات مجتمعية أخرى، بحيث يكون هناك دراسة متأنية للموضوع قبل العرض بتعديل تشريعى على مجلس الوزراء.