قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مقتنيات شقة الزمالك ليست إرثا شخصيا ومخالفة لقانون حماية الآثار، مضيفا:" هناك 1991 قطعة أثرية ثبت أثريتها فى مغارة على بابا بالزمالك، مضيفا :" مقتنيات شقة الزمالك ليست إرثا شخصيا ومخالفة لقانون حماية الآثار".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى، المذاع عبر قناة صدى البلد: "القانون يتفق على ما يخص المجلس الأعلى للآثار من قطع أثرية، وثبت أثرية 1991 قطعة بشقة الزمالك وهى عبارة عن 1204 تنطبق عليها المادة الأولى، و787 ينطبق عليها المادة الثانية من القانون، والمادة الأولى تعنى القطع التى مر عليها أكثر من 100 عام منذ صدور القانون، أى من عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام، مضيفا :"الذى يحكم كل شيء هو قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ونشر فى الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر عام 1983".
وتابع: "القانون يقول أن أى عقار أو منقول ذى قيمة تاريخية أو عملية أو أدبية أو دينية أو فنية يعتبر أثرا إذا كان للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمنى الوارد فى المادة الأولى"، وعندما تم تعديل القانون فى عام 2010، نصت المادة الثامنة على أن من يمتلك أى قطع أثرية عليه أن يخطر المجلس الأعلى للآثار خلال 6 أشهر تبدأ من 1 مارس 2010".
وأوضح أن المادة 24 تقول أن الذى يعثر على أى أثر عليه إبلاغ أقرب سلطة إدارية خلال 48 من العثور عليه، وخلاف ذلك يكون حائز بدون ترخيص ويتعرض للمساءلة القانونية"، مضيفا: "هناك إدارة تسمى إدارة الحيازة، وتم إخطار على الملأ أنه يجب إخطار المجلس الأعلى بالآثار بحيازة أى آثار لكى يتم تسجيلها فى سجلات الحيازة حتى لا يتم بيعها أو المتاجرة بها، وهناك لجنة من الآثار تمر على هذا الحائز كل 6 أشهر للتأكد من مطابقة الآثار الموجودة لديه مع سجلات الحيازة".
وأكد أن مالك شقة الزمالك ليس حائزا للآثار ولم يقم بالإبلاغ فى عام 2010 عند صدور القانون، وهذا يعتبر مخالف لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكان يجب عليه أن يقوم بالإبلاغ فى عام 2010 بحيازته للآثار، مضيفا:" القطع الأثرية بشقة الزمالك ليست من مفقودات وزارة الآثار أو من المتاحف"، مضيفا :"المقتنيات التى وجدت داخل شقة الزمالك تفتح متحفا"، مؤكدا:"عدد القطع الأثرية الموجودة بالمتحف المصرى 1700قطعة".