علق خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، على واقعة شقة الزمالك، قائلً،ا إن أسرة المستشار أحمد عبد الفتاح تعكف الآن على الرد بكافة التفاصيل على كل قطعة داخل الشقة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم بقيمة هذه المقتنيات، كما أن والدة زوجته تركت حقائب مغلقه منذ وفاتها.
وقال المحامي الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، إن أسرة المستشار أحمد عبد الفتاح تشعر باستياء بالغ من التغطية الإعلامية والخوض فى سيرة الأسرة، موضحًا أن عملية الاقتحام لم نخطر بها وعلمتها أسرة المالك من وسائل الإعلام.
وواصل: هناك فرق بين حديث العامة فمن شأنه التأثير، وهذا الأمر مجرم في القانون، والدفاع الأول عن القانون، والدفاع عن الأشخاص يأتي في المرتبة الثانية.
وتساءل قائلًا :"كيف تمت عملية الكسر؟، ووفقاً لبيان اليوم أنه أثناء كسر باب الشقة تفاجئوا بمقتنيات كثيرة بمعنى أن الرؤية كانت رؤى العين دون تحديد هويتها لكن ماذا بعد؟ حيث تم تشميع الشقة وجرد كل مافيها ونظل لمدة 15 يوما وأهل الشقة ممنوعين من دخول أو معاينة أى مقتنيات للشقة".
وأكد خالد أبو بكر، أن التاريخ الأسري للمستشار أحمد عبد الفتاح وحرمه، يعود لعدد من البشاوات الذين تقلدوا مناصب كبيرة أيام المملكة، وبعض المقتنيات الموجودة بالشقة لا يعلم المستشار عنها شيئًا، وأن والدته تركت شنط مغلقة قبل وفاتها لم تفتح، ولم تفصح عما بها، كما أنه موجود منذ أكثر من 30 عامًا في الكويت، ولم يدخل الشقة منذ عامين.
وتابع: "المستشار أحمد عبد الفتاح يعكف على الرد، ونحن من أخرج الصور قطعة قطعة وسنرد على كل شيء، لأن سند الملكة هو الحيازة، وشاهد الواقعة الأول والذى سنطلبه إن شاءت الأقدار أمام المحكمة".
وحول علم مالك الشقة عن مقتنيات الشقة واثريتها ولم يبلغ رسمياً الأعلى للآثار عن الحيازة رغم كونه مستشاراً وقاضياً على دراية بالقانون قال "أبو بكر": "محكمة النقض ألغت العلم الافتراضي الأثر، كما أن تعريف الأثر تعريف مطاط.. وأما قطعة السلاح أهديت لوالد المستشار أحمد عبد الفتاح، كما يوجد رخصة من الخمسينيات، وكل من عين بقرار جمهوري حالي أو سابق لا يحتاج لرخصة سلاح، والمستشار أحمد عبد الفتاح فوجئ بهذه القطعة ونحن سنتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه اللجنة والوزارة ووسائل الإعلام".