قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون التصالح يلزم مقدم الطلب أن يحصل على إفادة من لجنة تفيد بسلامة العقار الإنشائية، مضيفا أن عدد المبانى التى تريد الحصول على ذلك الطلب أكبر بكثير من أن يتحمله قطاع واحد على مستوى الجمهورية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمن طه عبر برنامجها مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى، أن سبب وجود أكثر من 2400 عقار فى الإسكندرية أيلا للسقوط، أنه أحد الملفات والموروثات الثقيلة التي تعمل عليها القيادة السياسية لحلها، مؤكدا أن وجود بناء مخالف بارتفاعات شاهقة في هذه المحافظة مع وجود مياه جوفية قريبة من مستوى سطح البحر ساعد على حدوث مثل هذه المشكلات.
وأوضح أن قرارات إزالة المنازل الآيلة للسقوط من الدولة، تعمل كرد فعل لما يحدث، معقبا: "لما الدولة تعمل قانون للتصالح ده بيكون لمصلحة المواطن وماله وأهله، وعلى مستوى طويل الأجل الدولة بتحافظ على المال والروح قبل كل شيء".