قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، من أخطر القضايا التي تواجه البلاد، خاصة وأن الدولة تنفذ الآن مشروعات عملاقة في مختلف انحاء البلاد من بنية تحتية واستصلاح أراضى ومحطات تحلية، موضحاً أن إنجاز التحقيقات في قضايا التعدى أراض الدولة ونهر النيل، يأتي في إطار سيادة القانون وتنفيذه وتحقيق الردع العام والخاص.
وأضاف "سمير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن الغاية الأساسية من سن القوانين يتمثل في إنجازها وتنفيذها، لافتاً إلى أن التراخى في تطبيق القانون يشجع الآخرين من ارتكاب المخالفات.
وأكد "سمير"،أنه بنهاية العام سيصدر تقرير سنوي عن النيابة الإدارية يتضمن عدد القضايا التي تم إنجازها في التعدى على أملاك الدولة ونهر النيل.