علق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى، قائلاً:" وجود هذه الخانة أنا لا أجد أية غضاضة من ذلك ولا يوجد أية مشكلة"، لافتاً إلى أنه يجب وجود ورقة رسمية تثبت تلك الديانة لكون هناك حقوق متعلقة ومتأصلة بناء على تلك الشهادة تخص الطلاق والزواج وخلافه.
وتابع:"لا أعتقد أن وجود خانة الديانة فى الأوراق الرسمية يسبب مشاكل فالاسم وحده قد يعكس الهوية لما أقول واحد اسمه جورج أو محمد هنعرف الديانة؟ هل دى هى المشكلة؟ والاستثناءات فى التعامل مع أفراد الشعب بسبب الدين أو الاسم هى قلة قليلة، لكن الأغلبية الساحقة من المصريين مايفرقش معاهم دين أو اسم فى أى معاملة".
وفى سياق آخر أضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس، عبر قناة "ON"، أن تخصيص مطلع شهر أكتوبر للاحتفال بيوم القضاء المصرى بشكل ثابت سنوياً له أسبابه الموضوعية، منها بداية العام القضائى، وتابع:"ولو عدنا لأربعة اشهر مضت سنجد أنه قد صدرت عدة قرارات تاريخية فى اجتماع الاعلى للقضاء برئاسة الرئيس السيسى والذى أفضى لان يكون هناك يوم قضائى فى أكتوبر واختير الأول منه لأنه بداية العام القضائى.. بالاضافة إلى أن أول أكتوبر سيشهد إلتحاق أول دفعة من المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة حيث صدر القرار فى 2 يونيو الماضى ويطبق اليوم فى مطلع أكتوبر".
وأكد وزير العدل، أن الرئيس السيسى بتشديده على فكرة إستقلال القضاء عدة مرات اثناء كلمته له أهمية خاصة كون الرئيس شدد اليوم على مباديء دستورية مترسخة كون مصر دولة مدنية حديثة وحتى تكون دولة مدنية حقيقية عليها أن تكون دولة قانون لا يتدخل فيه أحداً، وتابع:"لذا الرئيس بتشديده على تلك العبارة كان الهدف منها إيصال رسالة للجميع أن القضاء مستقل لايتدخل أحد فى شأنه ولا فى أحكامه وعندما ضرب المثل الذى تحدث عنه اليوم عن نفسه عندما قال لن أتدخل ولا أقل التدخل وهى رسالة لكل المهتمين بالقضاء المصرى من العاملين فى كافة المجالات مثل حقوق الانسان وغيرها أنها رسالة أكد عليها الرئيس".