قال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي بأرقام كابيتال، أن أزمة التضخم العالمية التي تضرب العالم متوقعة بعد الغلق الذي طاال بلدان العالم لفترات طويلة على إثر جائحة كورونا، ومع زيادة معدلات التطعيم في مختلف البلدان وعودة معدلات الإنتاج للزيادة والمقترنة بزيادة في الطلب، يؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع الأسعار في العالم، حيث زادت معدلات النمو الاقتصادي بشكل مفاجيء في كل البلدان دون أن يكون هناك في المقابل إستعدادات كافية من قبل منتجي الطاقة والمصانع حول العالم للوفاء بحجم الطلب بعد الفتح الاقتصادي.
واضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه بوجه عام على مستوى الاقتصاد الكلي كان هذا متوقعاً وقد يكون دخلت عناصر أخرى في بعض البلدان عمقت من الازمة مثل شح المخزون الاستراتيجي من الغاز وإرتفاع تكاليف الشحن كما حدث في بريطانيا وإنتشرت تباعاً إلى أوروبا ثم الصين وفقاً لنظرية الاواني المستطرقة في الازمات وهو ماتزامن مع زيادة معدلات الطلب العالمي.
وتوقع نعمان أن تستمر الموجة التضخمية التي تضرب العالم لمدة اشهر وهي فترة متوسطة الاجل وليست سنوات قائلاً : هذا إجماع كثير من خبراء الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن تكون الاسعار الحالية للغاز والطاقة حالياً مغرية لكافة منتجي الطاقة في العالم لزيادة الانتاج الامر الذي سينجم عنه في النهاية تصحيح مسار السوق العالمي وعودة الاستقرار في غضون أشهر ".
وأوضح أن الازمة متعلقة بنقص معروض الطاقة فقط ووفقاً للتوقعات لايتوقع إستمراراها على الاكثر حتى نهاية الربع الاول من عام 2022 أو يونيو 2022 وهو مايتسق مع توقعات صندوق النقد الدولي .
وحول التأثيرات المتوقعة على السوق المصري جراء الازمة المالية العالمية، قال : "مصر تشهد زيادات متباينة منذ بداية الحالي في معدلات التضخم وتتزامن في الوقت الذي ظهرت فيه اللقاحات وإنتشرت حول العالم وهو ردة فعل طبيعية في دولة مثل مصر أن لاتبقى المستويات حول هذا المعدل مع بداية التعافي "
وكشف أن التوقعات كانت تشير إلى إرتفاع معدلات التضخم حتى 6% نهاية العام 2021 وليس الان قائلاً : لكن التسارع الذي حدث وشهده شهر سبتمبر مسجلاً 1.6% على اساس شهري هو معدل كبير إذا ماقورن بالمستويات التي كانت قبل عام 2016 الذي شهد بداية الاصلاح الاقتصادي، موضحا أن تصاعد التضخم في مصر بداية من سبتمبر يعود لاسباب عالمية بالاساس بالاضافة لعوامل داخلية قائلاً : " أزمة بريطانيا بدأت ذروتها في سبتمبر وعلى الصعيد المحلي يمثل شهر أكتوبر بداية العام الدراسي ويبدأ الانفاق علة تلك المستلزمات منذ أشهر "
وكشف أن مصر ليس لديها مشكلة في الانتاج المتعلق بقطاع الطاقة وأنه كافياً لتغطية إحتياجاتها مع وجود هامش تصدير أيضاً .
وحول النصائح التي يجب أن تنتهجها مصر لكبح جماح التضخم وتقليل أثاره على المواطن قال : " مصر حققت إنجازات كبيرة في معدلات عجز الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي والذي انخفض إلى 7.5% وهو المعدل الاقل على مدار عشر سنوات ، مشيراً إلى ضرورة زيادة بنود الدعم لتوفير حمية إجتماعية على الاقل لمدة ربع سنة ولابد من تكاتف لاحتواء التضخم دون اللجوء إلى رفع سعر الفائدة قائلاً : هناك مجهودات بذلت على مدار سنوات لتشجيع المستثمر المحلي والاجنبي وسعر الفائدة مؤشر بالاضافة إلى التضخم هي مؤشرات مهمة للاستثمار "، وداعياً القائمين على السياسات المالية والنقدية ولجنة تسعير البترول التكاتف لتقليل التضخم دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة قائلاً : " مش عاوزين البنك المركزي يضطر إلى رفع أسعار الفائدة ".