قال محمد عبد الباسط رئيس لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تدعو الأسر البديلة إلى التوجه للإدارات الاجتماعية التابعة لمحل إقامة كل أسرة لديها الرغبة في استخراج كارنيه الأسر البديلة الجديد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسهيل إجراءات الخاصة بالأسر البديلة، وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية للمؤسسات والأسر البديلة.
وأضاف عبد الباسط، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الإدارة الاجتماعية تسلم الأسرة البديلة نموذج لملئه بالبيانات المطلوبة من واقع عقد الرعاية البديلة الموقع مع مديرية التضامن الاجتماعي، على أن تسدد مبلغا ماليا على حساب 21812 التابع لبنك ناصر الاجتماعي أو نفس المبلغ عن طريق الدفع الفوري على نفس الحساب، وبناء عليه يتم سحب الاستمارة ورفعها إلكترونيا لإصدار البطاقة في مدة لا تتجاوز أسبوعين، لحصولها في النهاية على البطاقة لتكون بديلة لعقد الرعاية البديلة التي تتعامل بها مع الجهات الحكومية أو الأهلية الخاصة.
وتابع، "كان هناك توجيها مباشر من وزيرة التضامن لإزالة كافة العراقيل أمام الأسر البديلة التي في حيازتها أطفالا لرفع الحرج على الأسر، حيث كان في السابق تسليم صورة من عقد الرعاية البديلة وكافة الأوراق الدالة على الكفالة، وقد يتعرض لبعض الأمور الخاصة بالطفل، ولكن مع استخراج البطاقة الجديدة، يتم اعتبارها وثيقة تعامل مباشرة بأن الطفل مكفول بنظام الأسر البديلة بإجراءات ميسرة للحصول على الخدمة التي يطلبها، إضافة إلى الحصول على بعض الخدمات والدعم الذى يستحقه الطفل، مع تقديم الدعم النقدى للأطفال من قبل الوزارة دون الحضور إلى أماكن معينة لأن التعامل سيكون إلكترونيا".
تأتى دعوة وزارة التضامن الاجتماعى، الأسر البديلة الكافلة إلى التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامتها لاستخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفالا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب في أسر "شبه طبيعية" لتوفر لهم بيئة أسرية توليها الاهتمام والرعاية، وتماشيًا مع سياسة الدولة في تطبيق سياسة الشمول المالى.
وتسعى الوزارة إلى دمج تلك المنظومة تحت مظلة الشمول المالي لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وللأسرة الكافلة، ولتحقيق أهداف الدولة المرجوة فى إدخال كافة الفئات المستهدفة من قِبل الوزارة على المنظومة المالية وتسهيل الخدمات المختلفة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة عن طريق إصدار بطاقات "ميزة" للأسر البديلة الكافلة، وذلك تنفيذًا لنص المادة "90" مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 والتى أناطت بالوزارة إصدار بطاقة للأسر البديلة الكافة يتم التعامل بموجبه مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.