قال المستشار محمد خلف، مدير إدارتي التعاون الدولى وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، إن التطور التكنولوجي بالمعلومات ووسائل الاتصالات، له تأثير مباشر على السلوك والظواهر الإجرامية، حيث ظهرت جرائم مستحدثة مثل تمويل الإرهاب بأساليب أكثر حداثة، عبر استخدام العملات المشفرة أو العملة الافتراضية "البيتكوين".
أضاف خلف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن هناك أشكالا إجرامية حديثة ظهرت في المجتمعات، مثل أشكال غسل الأموال وجرائم الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وتقوم على هذه الجرائم عصابات أو جماعات إجرامية منظمة، وهذه النوعية من الجرائم لا تعترف بالحدود الوطنية، فباتت الجرائم عابرة للحدود الوطنية، وهذا يمثل تحدي كبير أمام أجهزة التحقيق، في كيفية بناء دعوة جنائية وتقديم المتهمين للعدالة.
وأوضح مدير إدارتي التعاون الدولى وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، قائلا: "عندما تكون الجريمة وقعت في بلد، والمتهمين في دولة أخرى، والدليل في دولة ثالثة، ومتحصلات الجريمة في دولة رابعة، فتكون القضية صعبة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الدول الأربعة، فكان التفكير في إجراء اتحادات إقليمية لمجابهة تلك الظاهرة"، مشيرا إلى أن نواب العموم العرب يضم في عضويته حتى الآن 7 دول عربية أو 7 نيابات عربية، ويتزامن مع الحدث السنوي الذى حضرته اليوم نواب العموم العرب، أيضا اجتماعا آخر لنواب العموم الأفارقة، حيث يوجد اتحاد آخر تترأسه مصر لنواب العموم الأفارقة ويضم في عضويته 35 دولة حضروا الاجتماع، وستبدأ غدا فعالياته، وسيتم باكر توقيع مذكرة تفاهم بقيادة مصرية بين العرب والأفارقة، وتتبنى مصر أن يكون هناك اتحادا لأجهزة النيابة العام يضم 42 دولة – أي ربع الكرة الأرضية تقريبا – وستتحد أجهزة النيابة العامة في التواصل وإجراءات التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات، لسهولة تجميع القضايا وألا يكون هناك ملاذا آمن لمرتكبى الجرائم.