أكد النائب البرلماني أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ليس حماية للمريض بل أيضا حماية للطبيب، موضحا أن المريض عندما يتعرض لخطأ طبى لا يعرف من أين يحصل على التقرير، وقد ترفض المستشفى إعطائه تقريره، ثم يتوجه لوزارة الصحة أو القضاء أو نقابة الأطباء للحصول على حقوقه.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في تصريحات لبرنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن نقابة الأطباء قد تدرس الشكوى ثم توقف الطبيب عن المهنة كأقصى عقوبة ولكن المريض لا يتم معالجته .
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن لجنة حكماء ترد على شكوى المواطن بناء على تقرير فنى طبى هل خطأ طبى جسيم أو بسيط وترد على شكوى المريض ويجبر الطبيب والمنشأة على تأمين أخطار المسئولية المدنية، بحيث أن التأمين يجعل المريض يعالج من الأخطار من خلال هذا التأمين ويحصل على تعويض.