قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير انفراد، إن الموقف الليبى الذى يعقد فيه مؤتمر باريس حول ليبيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعقد برئاسة فرنسية إيطالية مشتركة بمشاركة ألمانيا ونائب الرئيس الأمريكي، ودول الاتحاد الأوروبى بجانب دول الجوار فى ليبيا، أفضل من مؤتمر برلين قبل عامين، موضحا أن الوضع في ليبيا في أخر 10 سنوات استدعى تدخل الناتو، والآن كثير من الدول تتبنى وجهة النظر التى طرحتها مصر للتعامل مع الملف الليبى.
وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية في القناة الأولى، أن رؤية الدولة المصرية تهدف إلى استقلال الدولة الليبية وخروج القنوات الأجنبية، وهذه الرؤية تنفذها حاليا الكثير من الدول الأوروبية، لافتا إلى أن المنطقة تعرضت لفوضى خلال السنوات الماضية، واستفادت من هذه الفوضى التنظيمات الإرهابية حيث كانت ليبيا مقرا لعدد من المليشيات وبها كم كبير من الأسلحة ولم تكن هناك دولة تقريبا.. وأصبحت أيضا مكان لتهريب السلاح وغيره.
وتابع رئيس تحرير انفراد: "الدولة المصرية كان ترى أن المفتاح للحل دعم الدولة الوطنية وخروج المرتزقة ودعم المسار السياسى، وهذا أمر ليس سهلا في ظل كم كبير من المرتزقة المتواجدين داخل ليبيا.. بعض الدول تركت ليبيا.. ولكنها اقتنعت أن الإرهاب ليس تهديدا محليا أو للشرق الأوسط فقط"، مشددا على أن مصر بذلت جهدا كبيرا وتقف على مسافة من كافة القوى داخل ليبيا، وليس لها مطامع ولديها قوة للردع لحماية الأمن القومى المصرى، وفرضت تأمين حدودها الغربية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فى كلمته اليوم أمام مؤتمر باريس، أن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، له متطلبات لا يمكن تجاوزها، تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء، وصولاً إلى دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها.
وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر وجهت حينئذ رسالة واضحة إلى كافة أطراف المعادلة في ليبيا، مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، محذرةً من خطورة استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي، وعلى دول جوارها العربي والأفريقي والأوروبي عموماً، وأننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمننا القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به.