قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن تزوير شهادة لقاح كورونا يندرج تحت شهادة الزور، التي عدها الرسول من الكبائر.
وتابع عمران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير": "تزوير شهادة لقاحات كورونا يضر الآخرين، في ظل احتمالية نقل الفيروس لهم.. معلقا التزوير إثم كبير"
وأشار أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن تزوير مجرم ويعاقب عليه القانون، مضيفا: "كل ما ساعد على تزوير الشهادة سواء كان طبيبا أو موظف، يعتبرون مشاركين في هذا الإثم"
وكانت دار الإفتاءالمصرية، قالت: "إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح «فيروس كورونا» مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له".
وأوضحت الدار في أحدث فتاواها- أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة، لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال.