سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على تزايد حجم الصادرات المصرية، خاصة الاستثمار في مجال الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة.
واستعرضت قناة "إكسترا نيوز" على شاشتها، معلومات هامة عن قطاع الطاقة فى جمهورية مصر العربية، والذى يعد من أهم ركائز الأمن القومى المصرى، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات، بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
واستطاعت مصر، جنى ثمار جهودها بعد القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تم إضافة قدرات كهربائية بأكثر من 28 ألف ميجاوات للشبكة الكهربائية، وبهذا أصبح قدرات التوليد الكهربائى المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
كما وضعت الدولة، استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة حتى عام 2035، التى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42%.
من جانبه أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد، أن مصر لديها قطاعات رائدة في جذب الاستثمارات، حيث إن مصر منذ عام 2017 تحتل المرتبة ألأولى في جذب الاستثمارات وتمكنت من الحفاظ على هذا الوضع منذ 2017 وحتى عام 2021.
وتابع أستاذ الاقتصاد، أن مصر لديها مجال الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك تطور كبير في هذا المجال، حيث إن الطاقة من المجالات التي تجذب الاستثمارات بشدة خاصة أن الطاقة المتجددة تجذب استثمارات أوروبية، ومصر لديها استراتيجية لرفع نسبة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 % في عام 2035.
وفى سياق متصل أكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أنه رغم جائحة كورونا وتباطؤ حركة التجارة العالمية بجانب تباطؤ سلاسل الإمداد والتورد، إلا أن الصادرات المصرية تسطر سطرا جديدا في زيادة الصادرات إلى كل دول العالم وصلت إلى 8,5 مليار دولار خلال العام الماضى ، بزيادة نسبتها 40 % عن العام الماضى.
وأضاف الخبير الاقتصادى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن السياسة التي تم وضعها من قبل القيادة السياسية من خلال دعم المصدرين والقطاع الصناعى تؤدى ثمارها من خلال زيادة حجم الإنتاج وبالتالي زيادة المنتج المصدر لكل أنحاء العالم خلال الفترة الراهنة.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن المنتج المصرى أصبح لديه قابلية في كل دول العالم سواء منتج زراعى أو صناعى، بجانب العلاقات القوية لمصر مع التكتلات الاقتصادية الكبرى ساهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج.