قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسى، إن هناك برنامجا قوميا تتبناه الدولة المصرية، وهوالاستراتيجية الوطنية للصناعة المحلية، أو تعميق الصناعة المحلية، وإن الارتقاء بالصناعة، وزيادة التنافسية للصناعة المصرية هو هدف هام وحيوى للدولة المصرية، حيث تسعى الدولة منذ إجراءات الإصلاح التى قامت بها مصر إلى زيادة القاعدة الصناعية للدولة المصرية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، على برنامج آخر ساعة، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران على فضائية إكسترا نيوز، وعندما نتحدث عن زيادة نسبة القاعدة الصناعية من الناتج المحلى الإجمالى، فيلزم ذلك الحديث عن تعميق الصناعة المحلية، بمعنى أن يكون هناك بديل محلى للسلع التى يتم استيرادها من الخارج، حتى يتم تخفيض الضغط بقدر المستطاع على العملة الأجنبية.
وأشار الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسى، إلى أن هذه خطة استراتيجية من الدولة والتى تأخذ وقت وعدد من السنوات، حتى نستطيع الوصول إلى المكون المحلى بأكبر قدر ممكن، ما يكون له انعكاسات على الصناعة المصرية، فمثلما نعمل على زيادة المكون المحلى، نزود أيضا القيمة المضافة، حيث نبدأ فى تحويل الصناعة المصرية فى بعض الصناعات الحيوية على سبيل المثال صناعة السيارات، فبدلا من أن تكون صناعة تجميعية، نجعلها صناعة ذات مكون محلى كبير، وكلما ذاد ذلك المكون المحلى يترتب عليه، استطاعة التصدير منه، ما ينعكس على الصناعة المصرية التى نسعى وننادى بتوطين الصناعات المختلفة لدى الدولة المصرية، فى مرحلة التحول.