قال الدكتور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الهيكل التعاقدي مع تحالف الشركات الأمريكية الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، يشير إلى حق استغلال المبنى لمدة 49 سنة، بالإضافة إلى شراكة بإيرادات التشغيل، ونسبة من الأرباح، وتم مراجعة الإطار القانوني للتعاقد، والخطوة المقبلة سوف تشهد وضع الجدول الزمني التنفيذى، وتحرك الشركات للتنفيذ وانتقاء الاستشاريين للمشروع.
أضاف سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الحكومة المصرية تحرص على سرعة تنفيذ المشروع في الفترة المقبلة، لاسيما بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والتعاقدية الخاصة بتنفيذ التحالف المساهم في تطوير مجمع التحرير، مبينا: "الحالة الإنشائية لمجمع التحرير جيدة ومشجعة جدا للأعمال، ولكن يحتاج إلى خلق حالة من الاستخدام الفندقي ما بين تبريد مركزي ودعم لبعض المناطق المستهدف تحويلها لأنشطة فندقية".
وتابع: "الدراسة السوقية لمجمع التحرير، هي التي حددت المكونات المستهدفة في الفترة المقبلة للمبني، وخرجت كمكون فندقي ومكون سكني للموظفين بالشركات الأجنبية، وغيره من المكونات الأخرى، ونحن نخلق سابقة لم تشهدها مصر من قبل، وسوف تفتح مجال للاستثمار في الأصول غير المستغلة بمصر".
وأردف: "هدف مصر والتحالف المنوط بإعادة تطوير وتأهيل مجمع التحرير هو الربح، وحتى نستهدف ذلك يتطلب الأمر نوعا من المرونة نتجاوب بها مع المحددات ومواجهة التحديات، وهذا في حد ذاته نوعا من أنواع الشراكة، وفيما يتعلق بالأصول الأخرى غير المستغلة، أرض مبنى الحزب الوطني، منذ أن نقلت إلى الصندوق، تتواصل العديد من التحالف بشأنها، وكان غرضنا ننتهي من الدراسات الخاصة بنا، وعلينا أن ننتهي من بعض المحددات الهندسية حتى يكون شكل الطرح قائم على محددات متفق عليها مسبقا".
وأكمل: "نجري دراسة سوقية لمنطقة وسط القاهرة لتحديد الطابع الخاص بتطويرها كمنطقة سياحية وأثرية جاذبة للسائحين، لاسيما مع وجود نقطة مضيئة وهو المتحف المصري الجاذب للسياحة"، مردفا: "مبني وزارة الداخلية كان مفاجأة جيدة جدا لنا، وكان من ضمن النشاطات التي لمعت مؤخرا كتحويله لكول سنتر عالمي لشركات عالمية، ومصر باتت منافس قوي جدا ومرغوب فيه بأسعار أغلى نظرا لجودة الخدمة بالدولة المصرية".
وفى وقت سابق، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر دولة غنية بالعديد من الأصول، ومنها الأصول غير المستغلة، مشيرة إلى مجمع التحرير الذي انتقل إلى صندوق مصر السيادي، حيث تم في البداية دراسة استغلال هذا الأصل أفضل استغلال من خلال التواصل مع عدد من الشركات الاستشارية، موضحة أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع المطورين ليصبح مجمع التحرير بعد تطويره مكان متعدد الاستخدامات يشمل جزء فندقي، وآخر إداري وتجاري، مع المحافظة على الطابع التاريخي للمبنى.
تابعت السعيد أنه كان هناك مجموعة من الشروط والمعايير أخذت في الاعتبار بشأن الشركات المتقدمة لتطوير المبنى مثل الملاءة المالية للشركة وخبرتها السابقة في تطوير مباني مماثلة، كما تم عمل دراسات على الكثافات المرورية بمنطقة التحرير، وتوفير الجراجات اللازمة للسيارات وغيرها من الامور المهمة لتحقيق الهدف من تطوير المجمع مشيرة إلى أن هناك لجنة ضمت وزراء السياحة والاثار، والإسكان لوضع المعايير المبدئية، وتم الاستعانه ببيوت خبرة عالمية لدراسة افضل استخدامات لمبني مجمع التحرير
واضافت السعيد، أن الاتفاقية الموقعة مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، تتضم ضخ استثمارات بحوالي 3,5 مليار جنيه (ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون جنيه) في غضون عامين من تاريخ استلام الشركة المتعاقدة للمبني.