أشاد الدكتور هاني هلال رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بقرارات مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذى وافق على 3 مشاريع قوانين لحماية حقوق الأطفال فى التعليم، وعدم العمل دون الوصول لسن مناسبة، وضمان التسجيل الرسمى للأطفال عقب ولادتهم.
وقال في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON: " تعديلات قانون الطفل تهدف لتحقيق مصلحة الأطفال وتوسيع مظلة الحماية عليهم"، موضحا أن هذا يعكس أن الدولة تسلط الضوء على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأطفال.
وأوضح ، أنه على سبيل المثال كانت عقوبة تشغيل الأطفال قبل التعديلات الجديدة ضعيفة جداً في المادة 74 في قانون الطفل كانت تبلغ من 100 إلى 150 جنيها، لكن وصولها إلى ألف أو ألفين إلى جانب استحداث عقوبة الغلق لمدة ستة اشهر، ستكون رادعة لأصحاب الورش والمنشآت وهي الرافد الاكبر المشغل لعمالة الأطفال.
وحول عقوبات تسجيل تأخير بعض المواليد، أوضح رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، أن هناك كارثة كبرى تنجم عن عدم إثبات المواليد، خاصة في بعض المحافظات وهذا يوسع إمكانية الاتجار بالبشر والإضرار بهم.