قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومى للأجور،إن تطبيق الحد الأدنى للأجور، والبالغ 2400 جنيهاً في القطاع الخاص، والذى سيطبق بداية يناير من عام 2022، إلزامى على مؤسسات القطاع، وهناك عقوبة لمن لم يطبق القرار في مشروع قانون العمل الجديد والذى يتم مناقشته بمجلس الشيوخ الآن.
وأضافت "حنان نظير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة "dmc"، أن نفقات تدريب العاملين لن تخصم من الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أن هناك 3090 مؤسسة من 24 قطاع تقدموا بطلب استثناءات من تطبيق القرار.
وأكدت "حنان نظير"، أنه جارى فحص هذه الطلبات وسيتم البت فيها وإبلاغ المؤسسات بالنتائج في 15 فبراير المقبل ما أن كان تم قبول الطلب أو تأجيله، وتابعت:" وهذه المدة نظراً لان بعض الطلبات غير مستوفية الأوراق التي يتم من خلالها اتخاذ القرار السليم"، مشددة على أن قرار الحد الأدنى هدفه الحفاظ على العمالة بالمؤسسات.