قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن هناك فرق بين التعدي على أراضي الدولة، وأن يكون الشخص يمتلك أرض زراعية وقام بالبناء عليها، وكلاهما له تعريف وتوصيف، مشيراً إلى أن البناء على الأراضي الزراعية حتى وإن كانت ملكك، فهي مخالفة لقانون الأراضي الزراعة وإهدار لثروة مصر من الأراضي الزراعية.
وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "ملف أملاك الدولة، هي أراضي مملوكة للدولة، ولا يجوز التعدي عليها، أو أن يضع أحد عليها، وهو أمر متعارف عليه في العالم كله، وخلال 50 عام مضت، لم تكن هناك إرادة سياسية للأراضي التي تم الاستيلاء عليها، وتحققت تلك الإرادة مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وقال: "أول شيء تم العمل عليه، كان تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ومنذ عام 2016 حتى الآن، واللجنة تعمل على استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، والأساس لدينا هو تقنين الأوضاع لدى الناس، طالما تضيف تلك الأرض للناتج القومي، وملتزم بسداد مستحقات الدولة، فسيتم تقنين الوضع".
وتابع: "الهدف ليس جمع الأموال، ولكن الهدف هو أن يكون كل شخص يجلس في بيت أو يقيم مشروعاً أن تكون إقامته بشكل قانوني، وليس تعدياً، الهدف هو أن يكون وضع المواطن قانوني، واللجنة تلقت على مدار السنوات الماضية 280 ألف طلب تقنين، وبعد فرزهم بدأت اللجان على العمل على 200 ألف منهم، هم من يصلحوا للتقنين".
وقال: "هناك حوالي 41 ألف و200 عقد تقنين تم تسليمهم للمواطنين، وهو ما يمثل حوالي 1 ونصف مليون فدان أراضي زراعية و9 مليون متر مربع أراضي بناء، كانت تلك الحقوق خاصة بالدولة ولكنها أهدرت".