قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الشرع الشريف سلك في سبيل الحث على مراعاة منظومة القيم والأخلاق وترسيخها بين الناس منهجًا حكيمًا، حيث نلاحظ تأسيسه للقيم والأخلاق مع العقيدة، ثم غرْس ذلك وتعميقه في نفوس المكلفين من خلال العبادات مع سريانه في المعاملات وسائر السلوكيات الإنسانية، سواء في أعمال القلوب أو في أفعال الجوارح الظاهرة، بهدف أن يتحقق الإنسان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى والإنسان الكامل، حيث وصفه الله تعالى بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]. ولذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم رسالته الخالدة في إتمام حُسْن الأخلاق؛ حيث يقول صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
وأضاف المفتي، في لقائه الأسبوعي، ببرنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق، على فضائية صدى البلد: "لقد كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم مصداقًا لما بُعث به، فكان كما وصفته عائشة رضي الله عنها، خُلقه القرآن، وهذا الأمر لم ينشأ فقط بعد البعثة، بل كان ملازمًا له صلى الله عليه وسلم طوال حياته فقد لقَّبه قومه بالصادق الأمين قبل البعثة النبوية وقد أشارت إلى ذلك أيضًا السيدة خديجة عندما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم يُخبرها بأمر نزول الوحي عليه فقالت له: "واللهِ لا يخزيك اللهُ أبدًا، واللهِ إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكَل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق".
وردًّا على سؤال حول فرض بعض الناس على غيرهم رأيًّا فقهيًّا معينًا مختلفًا فيه دون غيره قال مفتي الجمهورية: إن الدين الإسلامي يحترم التعدد والتنوع، حيث نبهنا المولى عز وجل إلى ذلك في قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} [هود: 118]، مشددًا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين احترموا هذا التعدد والتنوع، ونظروا إليه نظرة تقدير واحترام، وكذلك العلماء والفقهاء فوضعوا قواعد وضوابط كثيرة، منها قاعدة "لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفق عليه"، فلا يصح بأي حال من الأحوال أن أعتبر صحة رأيي فقط وخطأ رأي غيري، فكل المجتهدين يجتهدون من أجل الوصول إلى مراد الله عز وجل، وكلٌّ له مقدماته وأدلته وبراهينه بما يغلب على الظن.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أنه لا ينبغي أن ينكر أحد على غيره ثقافات فقهية استقرت في بلد معين وفرض رأي واحد فقط عليهم، بل يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا عليه من رأي أو مذهب فقهي ارتضوه، ما دام متوافقًا مع الشرع الشريف؛ وإلى ذلك يشير الإمام القرافي المالكي قائلًا: إن العالِم المتقن لا يُجَرِّح بأمرٍ مختلفٍ فيه.. وأنه ما من مذهب إلَّا وفيه أمور ينكرها أهل المذاهب الأخرى، ولا سبيل إلى جعل الآخر فاسقًا بذلك، وإلا لَفَسَّقَتْ كلُّ طائفةٍ الطائفةَ الأخرى، فتفسق جميع الأمة، وهو خلاف الإجماع. والمقرر أن كلَّ من قلَّد تقليدًا صحيحًا فهو مطيعٌ لأمر الله تعالى، وإن كان غيره من المذاهب يخالفه في ذلك.