قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن النص العقابي بالنسبة لجرائم التقنيات الرقمية، واضح وصريح، حيث يتم عقابه بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة 100ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقني في معالجة معطيات لشخص وربطها بأوضاع منافية للآداب العامة، أو لها علاقة بالشرف.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "أتوجه بخالص التعازي لأسرة بسنت، هي فتاة مشهود لها بحسن السير والسلوك وحافظة لكتاب الله وفقا للمقربين لها، والقانون قد يحاسب الشابين الذين تسببا في هذا الأمر في جريمة قتل".
وقال: "من وحي استقراء القانون وبفقه جنائي، يعد الشخص فاعلا، وليس مجرد شريكا في الانتحار، إذا بلغ فعله حدا يمكن القول معه أن من مات لم يكن حرا في قتل نفسه، هذا هو القانون، الفتاة لم تكن حرة، لأن فعل الشابين هو ما تسبب في هذا الأمر".
وأعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات التى باشرتها في واقعة وفاة الفتاة «بسنت» بكفر الزيات حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي من والد الفتاة المدعوة بسنت، تضمن تناولها قرصًا لحفظ الغلال متأثرةً بنشر شخصيْنِ صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأُخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.