قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يمثل أحد عوامل التنمية الحقيقية داخل مصر، حيث يستوعب 78% من الناتج المحلى الإجمالي في مصر والناتج للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب عمالة أكثر من 18 مليون عامل وموظف داخل الدولة المصرية.
وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "اليوم"، والمذاع عبر قناة "dmc" ، أن مبادرات الدولة سواء كانت من البنك المركزي المساندة للقطاع الصناعي أو السياحي وأيضا مبادرات وزارة المالية داعمه للقطاع الخاص وزيادة حجمه وتنفيذ الأعمال الخاصة بالقطاع الخاص خلال الأعوام الماضية، وتابع:" ربما هذه الملامح واضحة وتبلورت أكثر في نوفمبر 2021 عندما تم تعديل قانون 76 لعام 2010 الخاص بمشاركة القطاع الخاص للقطاع الحكومى والتوسع في المشروعات".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن القطاع الخاص عندما يساهم فى مشروعات الدولة يساهم في بعض القطاعات فقط كالطرق والكباري او التعاون ما بين الدولة والقطاع الخاص، وتابع:" أن تعديل القانون فتح المجال لزيادة التعاون بين القطاع الخاص والدولة، سواء في المستشفيات او قطاع سياحي او صحي.. وأن وثيقة تعديل دور القطاع الخاص سيتم طرحها لمناقشتها".
وتابع أنه سيكون هناك المزيد من التعاون لعمل مشروعات لتقديم تسهيلات للقطاع الخاص وتقديم تسهيلات للبنوك لتمويل المشروعات"، مشيرًا إلى أن زيادة حجم المشروعات يعمل على اتاحة الفرصة في تملك الأراضي وتملك المصانع بشكل كبير، ودعم المشروعات التي يتبناها القطاع الخاص.