قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن زيادة الأجور والعلاوات للموظفين جزء من حزمة القرارات التي وجهت القيادة السياسية باتخاذها وتمثل انحيازا للشعب المصري واستمرار نهج الدولة المصرية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف الخبير الاقتصادي في مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، ان هذا القرار يدل على نجاح الاصلاح الاقتصادي والذي تم إطلاقه عام 2016، مشددًا على أنه أصبح مثالا يحتذى به من جانب صندوق النقد الدولي: "الدول الآن تطلب من صندوق النقد الدولي القرض وبدأ يمنح التجربة المصرية للدول حتى تنفذها".
وأكد أحمد معطي، ان الدولة قادرة على إدارة الأزمات باستخدام ادواتها بحكمة ووفقا للظروف المحيطة، مشيرًا إلى أن القرار الأخير شهد زيادة 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور في مصر من 2400 إلى 2700 جنيه كما أنه ياتي في ظل التحديات التي يمر العالم به العالم كله من ارتفاع مستويات التضخم بسبب جائحة كورونا وارتفاع ثمن برميل النفط: "هذا المبلغ كلف الميزانية نحو 39 مليار جنيه وليس 300 جنيه فقط".
وأردف أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أن هناك علاوات وحوافز اخرى وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالتركيز على الإصلاح الهيكلي وقطاع التعليم والصحة، فقد جرى اعتماد حافز لتطوير المعلمين بنحو 3.1 مليار جنيه وسيتم تعيين 30 ألف معلم شهريا لمدة 5 سنوات وهو ما سيكلف الدولة 1.8 مليار جنيه.