قال النائب أشرف الشبراوى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، شرع من أجل تأجيل حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 2018، بسبب جائحة كورونا، موضحاً أن شكل التأجيل يتمثل في مدة الخمس سنوات التي حددها القانون كحد أقصى بين المالك والمستأجر يتم رفع الإيجار في العام الأول 5 أضعاف و15% في كل سنة بعد ذلك.
وأضاف "الشبراوى"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه من حق المالك أن يلجأ إلى المحكمة من أجل الإخلاء الفوري، وتابع:"والعلاقة بين المالك والمستأجر لابد أن تكون قائمة على التفاوض والتعاون من أجل الوصول إلى إيجار عادل أو البحث عن بديل".
من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، والذى شارك في الحوار،إن تدخل الحكومة بهذا القانون كان بسبب ظرف قهرى وهو جائحة كورونا، فضلاً عن أن القانون عمل على حل مشكلة كبرى بين المالك والمستأجر.
وأشار "جاب الله"، إلى أن فلسفة الحكومة قائمة على ثلاث اتجاهات وهى زيادة القيمة الإيجارية والثانية مهلة تنتهى بها العلاقة بين المالك والمستأجر، والثالثة تتمثل في تخصيص صندوق ودعم، وتابع:"لما تبص للمشاكل الكبرى التي عالجتها الدولة المصرية تجد أنها مرمتش حد في الشارع ولنا في سكان العشوائيات مثال".