فتح برنامجكلمة أخيرة، المذاع على قناة on، قضية مشروع قانون الإيجار القديم، حيث قال عصام شيحة، المحامى بالنقض، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن فرنسا حلت مشكلة الإيجار القديم فى 7 سنين، لافتا إلى أن قانون الإيجار القديم هربت منه وزارات متعددة ويحسب للحكومة الآن تصديها لهذا الملف.
وأضاف عصام شيحة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن فكرة الفترة الانتقالية وحماية الفئات الضعيفة أمر مهم، مشيرا إلى أن محكمة الدولة أصدرت 3 أحكام مهمة فى قضية الإيجار القديم والدولة حلت مشكلة الوحدات غير السكنية.
وتابع عصام شيحة: لو صاحب الوحدة السكنية أراد دفع جزء للدولة هو حر لكن لا يجب أن نفرض ضريبة على استعادتها، ناصحا كل الملاك بالدخول فى حوار مباشر مع المستأجرين.
فيما قال الدكتور عمرو حسنين الخبير المالى والاقتصادى، إنه لا يوجد مستأجر سيخرج من بيته، موضحا أن الدولة يجب أن تستفيد من تعديل قانون الإيجار القديم.
وأضاف الخبير المالى والاقتصادى، خلال البرنامج: محدش من المستأجر والمالك هياخد كل حاجة فى حل مشكلة الإيجار القديم، واقترح أن اللى يستعيد شقة قيمتها 2 مليون جنيه وأكثر يدفع للدولة مقابل تحريرها.
وتابع الخبير المالى والاقتصادي: فى فترة من الفترات مكانش فيه إيجارات والناس اشترت تمليك، وبالتالى عدد الذين ليس لديهم مكان آخر من أصحاب الإيجار قليل.
بدوره قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، أن الدولة لا ترمى أحد فى الشارع وقدرت تحل مشكلة العشوائيات، موضحا أن العلاقة الإيجارية تقوم على فلسفة الدولة اقتصاديًا والقانون كان عادل جدا وقت التوجهات الاشتراكية.
وأضاف الخبير الاقتصادي: الدولة مبترميش حد فى الشارع، وقدرت تحل أزمة العشوائيات ودى أصعب من الإيجار القديم، متابعا: لازم خلال المهلة الانتقالية فى قانون الإيجار القديم تكون بعض الشقق عادت لأصحابها، رافضا اقتراح حصول الدولة على مبلغ مالى من أى شقة إيجار قديم تعود لمالكها.