قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن رفع أسعار الفائدة يأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي والتصدي للسوق السوداء، والحفاظ على الدولار داخل الدولة، حتى لا يتجه إلى أسواق ناشئة أخرى، كما أن رفع سعر الفائدة يجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
أضاف بدرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع CBC، أن الدولة المصرية قدمت حزمة متعدة من الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الإجراءات المتخذة مؤخرا، متابعا: "تغيرات السياسة النقدية تحافظ على الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة المصرية، لمواكبة الأسواق العالمية".
وتابع الدكتور مصطفى بدرة: "هناك تغيرات في سعر الصرف لتلبية احتياجات السوق وحركة الاستيراد، وبالتالي هناك احتياجات أكبر للدولار لمواكبة الحركة العالمية في الخارج وتدبير احتياجاتك كمستورد وتاجر، لاسيما بعد ارتفاع سعر الفائدة في العالم، وهذا ما يؤثر على خروج الدولار من السوق المصري إلى الأسواق الأخرى، لذلك كان لابد من تحريك سعر الفائدة لدى الدولة".
وأشار إلى أهمية القرارات الاقتصادية المصرية الأخيرة، لزيادة الاستثمارات، وقد انعكس ذلك على انتعاش البورصة اليوم، مبينا: "رفع سعر الفائدة يغري المستثمر الأجنبي والمحلي، والذين يغيروا الدولار إلى جنيه مصري للدخول في عمليات شراء، لذلك هناك أهمية كبيرة في حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مع البنك المركزي لمساندة للسوق بطريقة غير مباشرة".