قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار إن إعلان الحكومة اليوم إعادة هيكلة الموازنة وتحديد أولويات الإنفاق مهم جداً حيث أن مستهدفات الحكومة اليوم قلصت من مؤشرات معدلات النمو والفائض الأولي وعجز الموازنة في طريقها لمجلس النواب لعرضها بشكل دقيق حيث سيجري مراجعتها.
وأضاف في مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن أحد الأولويات في مراجعة بنود الانفاق يتعلق بالحكومة عبر إجراءات تقشفية الموازنة العامة للدولة تتشكل من أربع بنود رئيسية في جانب المصروفات وتشمل الأجور والدعم وكلاهما لايتغير وخدمة الدين ولايمكن تحريكه ثم الباب الأخير وهو الاستثمار هو أقل مقارنة بالبنود المختلفة ومقارنة بمعدلا النمو السكاني نحتاج لمضاعفته عشر مرات.
ولفت إلى أن الاستثمار المباشر له علاقة مباشرة بأسعار الفائدة ورفعها يعتبر قيداً عليه ودون التوجيهات الرئاسية مثل دعم الصناعه والسياحة التي تم اتخاذها لم تحرك السوق كما نراه الأن، مشيراً إلى أن التغير في أسعار الفائدة العالمية سيؤثر على دخول الأموال الساخنة، والاستثمار في أدوات الدين بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة ست مرات ما يعتبرعائقاً أمام الاستثمار في أدوات الدين.
وتابع: "إحنا مش عارفين الحرب دي هتقف إمتى؟ خاصة أن المؤسسات الدولية تشائمت من فرص النمو العالمي".
ورداً على سؤال الحديدي ماهي الفرص أمام الحكومة لتواجهها، وتديرها، قال: "عندنا أربع بنود في الموازنة العامة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد على الأصول خاصة أن هناك قطاعات كثيرة لاتدفع ضرائب ولايصلح أن يكون هناك إصلاح ضريبي عبر ضم القطاع غير الرسمي.