علق محمود خيري خبير صناعة السيارات على أزمة تسليم السيارات الجديد المحجوزة مسبقاً من قبل العملاء وفقاً لما يسمى، قائلا: إعادة التسعير الذي يقوم به بعض التجار في ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الاوكرانية قائلاً: الي بيحصل في سوق السيارات أن هناك مشكلة أن توكيلات السيارات بدعت حكاية جديدة وغريبة حيث طالبوا الناس منذ ستة أشهر الناس بحجة حمايتهم من الاوفر برايس على أساس أنهم ملتزمين أخلاقياً حيث طلبوا من الناس دفع كامل قيمة السيارة وبعضها 50% من قيمتها.
وأضاف في مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:دي مبالغ كبيرة وده على وعد مكتوب ومثبت على إيصال الحجز بتثبيت السعر وقتها وعدم تغيره حتى تسليم السيارة في الموعد المحدد كاشفاً أن توكيلات السيارات حاولت طيلة الفترة الماضية التنصل من شروط جهاز حماية المستهلك عبر إطاء وقت للتسليم يتراوح مابين خمسة اشهر إلى ستة اشهر أخرى، قائلاً : عملوا لنفسهم " براح " في الوقت عشان يهربوا من شروط جهاز حماية المستهلك .
وتابع: لموا فلوس مقدم وأنا بسأل اللي دفع ليك كتوكيل مبالغ كاملة سواء من مدخرات أو قروض حصل عليها العملاء ويقومون بسداد الاقساط دون الحصول على السيارة، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك وعشية قرار تحرير سعر الصرف تنصلت كافة التوكيلات من إلتزاماتها أمام العملاء، قائلاً : " كله إتنصل وقالوا كلام مضحك وكوميدي قالوا للعملاء هتدفعوا فلوس زيادة عشان تحرير سعر الصرف والايصال الي معاكم بلوه وأشربوا ميته " .
ومن جانبه التقط أطراف الحديث المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات معلقاً: "سلعة السيارات شأنها شأن اي سلعة تأثرت بالازمة وارتفاع سعر صرف الدولار".
ونفى ماقاله خبير السيارات من شكاوى الشارع المصرى قائلاً: هذا كلام غير صحيح والتوكيلات في مصر محترمين والموزعين والتجار ملتزمين وكل تاجر لديه سند بحصوله على مال من عملاء يتم الالتزام بتسليمه.
وعقب عليه خبير السيارات محمود خيري، قائلاً: أنا بتكلم على شكاوى حقيقية على الارض وصرخات للعملاء والبيانات إلى خرجت من التوكيلات هزيلة ولم تلب إحتياجاتهم في إطار الالتزام الاخلاقي.