قال النائب طارق الخولي، إن تنسيقية شباب الأحزاب كانت بصدد إطلاق لجنة للعفو الرئاسي كأحد توصيات مؤتمر الشباب عام 2016، اعتمادا على استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين في قضايا تتعلق بالتظاهر أو التجمهر، وكان هناك عدة قضايا تتعلق بقانون التظاهر.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب خلال لقاء تليفزيوني على قناة إكسترا نيوز، مع الإعلامي أحمد الطاهري، أن الرئيس السيسي كان يريد أن يعود هؤلاء الشباب لحياتهم الطبيعية مرة أخرى ويندمجوا في المجتمع وهو ما كان جزءا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك مع وجود إرادة سياسية لوجود طل أطراف العملية السياسية وبناء حالة حوار في مصر لتضافر الجهود بهدف بناء الجمهورية الجديدة من الناحية السياسية.
وتابع أن هذه الدعوة للحوار كانت في غاية الأهمية ولها دور في بناء الأوطان ومستقبلها، وبعد عودة لجنة العفو الرئاسي وتفعيلها وإعادة تشكيلها ووجود أعضاء جدد، بدأنا في وضع آليات تعتمد على التواصل بشكل سهل للجميع ومنذ اللحظة الأولى لم يتوقف أيا من الأعضاء على استقبل الرسائل والبيانات والطلبات المتعلقة بالعفو الرئاسية.
وأردف أن مع إلغاء حالة الطوارئ فهذا يسمح بعدم التوسع في حالات الاشتباه، وكذلك العمل من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وامتلاكها لحزم تشريعية تتعلق بتعديلات قانونية ستؤدي للتعامل مع الكثير من الحالات التي تضمن لنا أن يكون هناك بدائل للحبس الاحتياطي وتعديلات تشريعية للدمج المجتمعي للمفرج عنهم.