كشفت الاعلامية لميس الحديدي،ملامح مسودة وثيقة ملكية الدولة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،وتم إرسالها لقطاعات من رجال الاعمال، والاتحادات المتخصصه للمناقشه قبل طرحها رسمياً، نهاية مايو الجارى.
وقالت : "مسودة الوثيقة مكونة من 48 صفحة وبها عدد من الأهداف أهمها رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وحول معايير اختيار القطاعات المختلفة، قالت الحديدي، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: طبقا لمسودة الوثيقة فإن علاقة السلعة بالأمن القومي وأهميته للمواطن بمعنى إحتياجات المواطن من السلع الاستراتجية، حيث ستتدخل الدولة في تلك القطاعات لتوفيرها عبر كونها منتج رئيسي لها، ومدى جاذبية القطاع والاستثمارات الخاصة فيه، بالإضافة لعدم مزاحمة الاستثمارات العامة للخاصة.
وأكدت أن القطاعات المشبعة لن تنافس فيها الدولة، مثل الأسمنت، والأسمدة، حيث أن السوق مشبع بها.
وقالت الحديدي، إن المسودة، قسمت القطاعات لثلاثة قطاعات رئيسية، أولها قطاعات تتخارج منها الدولة كليا، خلال ثلاث سنوات مثل زراعة الحبوب، ماعدا القمحن والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، والموانيء الجافة والبرية والنقل البحري، ومحطات تحلية المياه من قطاع مياه الشربن والقطاع الخاص أكثر كفاءة في ذلك، وعدد من أنشطة البرمجيات والحاسب، ونشر وإنتاج التفلزيون، وتجارة التجزئة خدمات الإقامة والغذاء، ومشروعات التشييد والبناء، فيما عدا الإسكان الاجتماعي، وغيرها.
والنوع الثاني من القطاعات هو قطاع سوف تستمر فيه الدولة مع تخفيض استثمارتها فيه: وتشمل صناعات اللحوم والطيور والأسماك والأعلاف والسكر والحلوياتت والسجائر والدخان، والالمونيوم والنحاس، والبطاريات، والفحم النباتي، وفحم الكوك، وحلج ونسيج الأقطان والصوف، والمستلزمات الطبية والكمياويات الدوائية، وتكرير البترول، وتشغيل وصيانة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الانفاق والتعليم قبل الابتدائي.
ونوع ثالث، الدولة تستمر فيه وتزيد فيه الاستثمار مثل الأرصفة في النقل البحري، والسكة الحديد والتعليم من الابتدائي حتى الثانوي والصناعي والتجاري والزراعي ومحطات إنتاج مياه الشرب من مياه سطحية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويسوالسفن العابرة للقناة.
وتابعت: هذه مسودة مطروحة للنقاش، وأكيد هنسمع أصوات ونقاشات وصولاً للنسخة النهائية قبل إعلانها من قبل مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى.