قالت المحامية نهاد أبو القمصان، إن لجنة مشروع قانون للأحوال الشخصية جميعها قضائية ونتمني وجود لجنة ملحقة للاستشارات.
وأضافت نهاد أبوالقمصان، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: سعدت بتشكيل لجنة مشروع قانون للأحوال الشخصية بـ10 من القضاه الأجلاء، موضحة أن مشروع قانون للأحوال الشخصية السابق اتسحب تاني من كتر ما صدم المجتمع والتعليقات عليه.
وتابعت نهاد أبوالقمصان: من المفيد عمل لجان تابعه لمشروع قانون للأحوال الشخصية متخصصه بالقضايا المختلفة، موضحة أن 80% من قانون الأحوال الشخصية من الإجراءات، ويجب عدم إعادة خطأ قانون 2004 الخاص بمحكمة الأسرة.
وقالت نهاد أبوالقمصان: نحتاج لأن يكون تعدد الزوجات يتم عبر المحكمة.