قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرالتضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، إن الدولة المصرية بدأت في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بداية من الدستور المصري في 1 يناير 2014، حيث نص في 7 مواد على الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها المواد التي نصت على أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي.
وأضافت صابرين في حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "هذا الأمر جرى ترجمته في عام 2015 عندما أطلقت مصر أول برنامج للدعم النقدي المشروط وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وبدأنا بنحو 1.7 مليون أسرة ووصلنا لنحو 4.1 مليون أسرة، بواقع 17 مليون مستفيد".
وتابعت مساعد وزيرالتضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية: "تكلفة البرنامج كانت 3.7 مليار لكن هذا الرقم زاد كثيرا وأصبح 22 مليار جنيه، بواقع زيادة قدرها 591%، كما جرى تكوين قاعدة بيانات من خلال هذا البرنامج -تكافل وكرامة- بواقع 35 مليون مواطن"، متابعة: "بطاقات التموين يستفيد منها 64 مليون شخص، و69 مليون مستفيد من دعم الخبز، حيث جرى رصد 90 مليار جنيه لدعم الخبز في الموازنة الجديدة.
وأردف، أن الدولة وضعت حد أدنى للمعاشات في عام 2016 لأول مرة بواقع 500 جنيه، بعدها تم إصلاح المنظومة في عام 2019 وفقا للقانون الجديد، مشددةً على أن الدولة نظمت العديد من الإصلاحات في منظومة الحماية، وكان أخرها نظام التأمين الصحي الشامل".