قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير "انفراد"، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق حزمة إجراءات اجتماعية، تأتي في سياق المعالجة الشاملة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت على الاقتصاد والتجارة وإنتاج العالم بأكمله، لاسيما في سلاسل الغذاء، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار وأمور أخرى كثيرة.
أضاف القصاص، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، المذاع عبر قناة ON، أن الدولة تعاملت بسياسات وخطط كثيرة لمواجهة الأزمة وتداعياتها الشديدة في العديد من الدول، ويأتي على رأس السياسات، برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي خفف من وطأة الأزمة في الفترة السابقة، كما أن للمشروعات القومية تأثير إيجابي كبير.
وتابع أكرم القصاص، أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة العالمية وتداعياتها، بعدم حزم اجتماعية لدعم المواطن المصرية، لاسيما في دعم الفئات ضمن برنامج تكافل وكرامة، فضلا عن دعم العمالة المؤقتة وغيره، متابعا: "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بتحسن المجتمعات".
وأكمل: "الدولة تراعي حقوق الإنسان في أمور كثيرة، سواء في زيادة المعاشات وزيادة المرتبات بشكل كبير على مدى السنوات الماضية، ورغم ذلك ترى الدولة أن ذلك غير كافي وتعكف على تحسينه، بجانب معالجتها للمشكلات الإقليمية والرغبة في المواقف المتوازنة للتعامل مع كافة الأطراف دون انحياز وبتوازن شديد، وذلك يؤكد أن الدولة تعمل في كافة الاجتماعات بالتوازي".
وأشار الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن قدرة الدولة في التعامل مع التأثيرات، لتقليلها لأقصى درجة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وفي نفس الوقت نتحدث عن استمرار عمليات التطوير في التعليم والصحة والطرق وربط الريف بالأقاليم بعد سنوات وعقود من التهميش داخل الدولة، كما أن تجربة الدولة في التعامل مع فيروس كورونا، كانت كاشفة لقدرة الدولة في التعامل مع الأزمات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تحاول التعامل مع بعض المعوقات التي كانت توجد بمصر من قبل، كتجربة نقص الغذاء وارتباكاته، وبالتالي وفرت المشروعات الزراعية من 20% – 25% من حجم الاستيراد، وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إزالة المعوقات لتسهيل عمل المشروعات وزيادة فرص العمل والتشغيل، لأنه ليس هناك اقتصاد يقوم بدون القطاع الخاص، وتهتم الدولة بهذا الأمر وتوجهه بشكل مهم.