التليفزيون هذا المساء.. نتيجة الثانوية العامة 2022.. الكونترولات تستعد لإعلان النتيجة

تناولت برامج التليفزيون مساء الخميس، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى والرأى العام.. نتيجة الثانوية العامة 2022.. الكونترولات تستعد لإعلان النتيجة بث تليفزيون انفراد تغطية خاصة عن استعدادات وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 والتي أوشكت على الانتهاء، حيث تعمل الكنترولات حاليا فى أخر مراحلها وهى المراجعة النهائية، إضافة إلى مراجعة قائمة الأوائل، وأيضا تجميع النتيجة بشكل عام. حيث أطلق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تصريحات حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها، نرصدها فى التقرير التالى: ـ نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الأسبوع الجارى. ـ الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجارى. ـ ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل. ـ يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا. ـ لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022. ـ يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب. ـ عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد. ـ يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة. ـ لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعد بشكل سليم منذ البداية. ـ ما زال العمل داخل الكنترولات يتم. وحصل "انفراد" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع انفراد" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. ويقدم انفراد لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات. - الدخول على موقع انفراد برقم الجلوس. - الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً. - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة. - تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة. - حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني. - يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية. - المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات. ضياء رشوان: الحوار الوطنى سيشمل كل ما يهم البلد والمواطن قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى بعد مناقشات جادة للغاية من تشكيل اللجان، واجتماع أمس تشكيل اللجان الاقتصادية، موضحا أن الحوار الوطن سيشمل كل شيء ولن يتجاهل أي شيء وسيشمل كل ما يهم البلد والمواطن. وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة إيه تى سى، أن المحور السياسى شكّل لجانا فرعية وهى لجان خاصة بمباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة. ولفت ضياء رشوان إلى أن المحور المجتمعى يضم لجنة لقضية التعليم ولجنة لقضية الصحة ولجنة القضية السكانية بكل تبعاتها وتأثيراتها ولجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والدستور المصرى نص على ضرورة الحفاظ على الأسرة ومحور الثقافة والهوية الوطنية، وهو محور مهم، فالثقافة شيء مهم جدا لمصر. وأوضح المنسق العام لحوار الوطنى أن المحور الاقتصادى شمل 7 لجان، التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى وأولويات الاستثمارات العامة للدولة المصرية، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والصناعة والعدالة الاجتماعية بمفهومها العام. هالة أبوالسعد: صناعة التمويل متناهى الصغر محفظة قائمة بـ 33 مليار جنيه قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، لإننا نقوم بعمل بحث على الجهات القريبة لمن يأتي لعمل مشروع متناهى الصغر، أو بالسؤال في الجمعيات القريبة منا، أو الناس الموجودة بالوساطة والكفالة. أضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب لقناة "إكسترا نيوز"، إن صناعة التمويل متناهى الصغر هي محفظة قائمة بمقدار 33 مليار جنيه، تدعم 3.3 مليون نسمة من السكان، مؤكدة انه خلال الخمس سنوات القادمة يجب أن نغطى 10 ملايين مواطن، والقانون 141 يساعد على التوسع وزيادة هذه الصناعة بشكل مباشر وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة، وخاصة في القرى والنجوع والصعيد. وفى وقت سابق قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، نحن دولة كبيرة ونساعد الحكومة والقيادات السياسية ونحب أن نضع الأطر الأساسية للتشريعات، مشيرة إلى أن القانون 141 لسنة 2014 تم اعتماده مع بداية القرارات وقمنا بدعم القرار بالشكل الكامل، وهو لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغير، والذى أتاح للهيئة العامة للرقابة المالية أن ترى كيف يسير هذا النشاط ومن يقوم به. أضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب لقناة "إكسترا نيوز" إن القانون 141 أثناء التطبيق كانت به بعض السلبيات وتم تداركها وفى النهاية يجب أن يكون التشريع كامل لدعم منظومة التمويل متناهى الصغر، وعندما ظهرت إيصالات الأمانة واستخدامها بالشكل الغير صحيح أخذنا قرار إلغاء إيصالات الأمانة في إقراض مشروعات متناهية الصغر. تابعت هالة أبوالسعد، هدفنا أن يكون لدينا شكل رسمي للكفالة والوساطة بأن لدينا سجل في الهيئة العامة للرقابة المالية يتم فيه تسجيل من يريد أن يعمل كوسيط أو ككافل، بحيث أن يتم اعتمادهم وضمانهم كى لا نأتى على المواطن البسيط أو جهات التمويل بحيث يحدث التوازن المهم في المجتمع .